سكرتير قنا يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتكلفة مليار و146 مليون جنيه

عقد حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023/2024، وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الخطة الجديدة ستشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع علي المواطنين
وأضاف أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شدد على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.
كما على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها، مؤكدا أن رئيس المدينة هو المسئول الأول عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موجها بضرورة التبليغ عن أي جهة معنية تتقاعس في تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد واتخاذ الاجراءات الحاسمة ضدها.
ومن جانبه أكد محمد صلاح السكرتير العام المساعد، ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة، حفاظا على الإنفاق العام، موجها بضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أولا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.
وتابع أنه تم تخصيص مليار و146 مليون جنيه، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلي، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونا و200 ألف جنيه تمويل ذاتي، وسيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات.
وذكر أن من أهم القطاعات: الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الاحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية.