وزير النقل: تنفيذ أول عملية تزوُّد بالوقود الأخضر بميناء شرق بورسعيد

الوزير: نستهدف تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية
أعلن وزير النقل، كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أول عملية تزوُّد بالوقود الأخضر بميناء شرق بورسعيد، والإعلان عن إنشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، وذلك خلال احتفالية ميناء شرق بورسعيد الخاصة بالإعلان عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2، وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، وبدء نشاط تموين السفن بالوقود "التقليدي - الأخضر".
وقال الوزير، خلال الاحتفالية، إن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل "2014 - 2024" باستثمارات تبلغ 2 تريليون جنيه، في ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة غير المسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، نفذت وزارة النقل مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، المحور الأول هو خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج "الصناعي، الزراعي، التعديني، الخدمي" بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة "15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية"، مشيرا إلى أنه من أهم هذه الممرات، ممر "السخنة - الإسكندرية"، "القاهرة - الإسكندرية"، "طنطا - المنصورة - دمياط"، "جرجوب - السلوم"، "العريش - طابا".
وتابع أنه تم تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية، بإجمالي أطوال 7000 كيلو متر، وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2250 كيلو مترا، وجار تنفيذ 2000 كيلو متر منها، كذلك تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بإجمالي أطوال 10 آلاف كيلو متر، لافتا إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط "كفر داود - السادات" بطول 36 كيلو مترا، وخط "المناشي - 6 أكتوبر" بطول 68 كيلو مترا، وخط "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بطول 61 كيلو مترا.
وأوضح الوزير، أن المحور الثاني هو تطوير الموانئ البحرية، والذي يشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كيلو مترا بأعماق تتراوح بين "15 - 18" مترا، وأهمها موانئ "برنيس، سفاجا، السخنة، الأدبية، نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش، بورسعيد، دمياط، أبوقير، الإسكندرية، جرجوب على البحر المتوسط"، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ التجارية البحرية إلى 100 كيلو متر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلو مترا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن المحور الثالث هو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتا إلى أن المستهدف هو أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجستية المتكاملة، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وهو قناة السويس.
وأكد الوزير، أن مصر تستهدف تنفيذ 27 برنامجا لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات "النقل والصناعة والكهرباء" لتحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثاني أكسيد الكربون حتى 2030، حيث يمثل الخفض 24% من الانبعاثات حتى 2030.
وقال إن مصر تسعى جاهدة للاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري للحد من الانبعاثات الكربونية، والتوجه نحو الموانئ الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الناتجة عن السفن وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن، حيث يعد بمثابة طوق النجاة لتنفيذ اشتراطات المنظمة البحرية الدولية.
وأضاف، أن ذلك يتم عبر مشروعات التكيف، المتمثلة في حواجز الأمواج في مينائي الإسكندرية ودمياط، وكذلك استغلال حاجزي الأمواج بميناء دمياط لتوليد طاقة كهربائية متجددة، بجانب مشروعات التخفيف، المتمثلة في عدد من المشروعات، والتي من بينها إنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بميناء دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، ومنظومة JUST IN TIME المعنية بتقليل زمن مكوث السفن في مناطق الانتظار وتقليل الانبعاثات عن مولدات السفن، وغيرها.
وأشار الوزير، إلى حرص الدولة ممثلة في وزارة النقل على تشجيع الشركات للحصول على رخص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية، حيث صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 متضمنا تخفيض نسبة 50% من قيمة فئات الانتفاع بترخيص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود، كما صدر قرار مجلس الوزراء لاحقا ليؤكد على أن فئات المحاسبة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 لا تسري على أنشطة تموين السفن بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأكمل أنه في إطار ما تتمتع به مصر من إمكانات وفرص استثمارية متميزة في مجال خدمة السفن، الأمر الذي يؤهلها لأن تصبح إحدى أكبر الدول في خدمات السفن حول العالم، فإن الجميع يشهد أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية الدولة في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، ومن ثم تعظيم الاستفادة من موقع موانئها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.