إيكواس تعلن رفضها إعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

أكدت مجموعة "إيكواس"، يوم الاثنين، رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ما يشير إلى تعقد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.
وصرح مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة، عبد الفتاح موسى، في لقاء متلفز بث الاثنين، بأن إعلان حكومة الانقلاب في النيجر "الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبول بتاتا"، مضيفا أن مجموعة "إيكواس" تسعى جاهدة "لاستعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".
وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون "قصيرة جدا"، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية لا يجب أن تتجاوز العام الواحد، ويفضل أن تكون أقل من ذلك، مذكرا بأنه لم يتم استبعاد احتمال التدخل العسكري حتى اللحظة.
جاء ذلك في أعقاب إعلان قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، يوم السبت الماضي، مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات وإطلاق حوار وطني.
وألقى تشياني خطابه المتلفز، خلال زيارة وفد من مجموعة "إيكواس" النيجر، ضمن المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في ال26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تشياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.
ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.
ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة نفس الطلب إلى الاتحاد الإفريقي للوصول لحل للأزمة.