وزيرة الهجرة: مبادرة الإعفاء التجنيدي استثناء من القانون ولا يمكن إطلاقها بهذا الشكل

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، إن مبادرة الإعفاء التجنيدي للمصريين بالخارج «استثناء من القانون»، مشيرة إلى أنها تمتد لشهر واحد فقط.
وأضافت خلال تصريحات لفضائية «ON»، اليوم الأربعاء: «المبادرة صدرت بقانون استثنائي، ولا يمكن أن نطلقها على عواهنها بهذا الشكل، لابد أن تكون لمدة محددة، وهو ما يجعلها تمتد لشهر واحد فقط».
وذكرت أن «المبادرة خاصة بالتسويات التجنيدية للمصريين بالخارج، في مرحلة ما بعد الكوارث الطبيعية كجائحة كورونا وغيرها»، ذاكرة أن تلك الظروف حالت دون إمكانية عودتهم إلى مصر، خلال الفترة الماضية.
وتابعت: «المبادرة تخدم الطلاب الدارسين في الخارج، الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية؛ من أجل استصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر، ويستكملون الإجراءات الخاصة بالإقامة».
وأكدت أن الوضع سيعود إلى ما كان عليه، بعد انتهاء المبادرة الاستثنائية، مختتمة: «تعود الإجراءات المعتادة للتسوية التجنيدية، ومن لا يستطيع الانضمام للمبادرة في هذا الشهر، فبإمكانه استكمال الإجراءات من خلال المبادرات المقبلة إن شاء الله»، بحسب تعبيرها.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها بدأت في استقبال الطلبات الخاصة بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي، للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، اعتبارًا من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30عاماً).