وزير النقل: دراسة استخدام الأتوبيس البرمائي كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين

• تخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير النقل النهري، في اجتماع عقده مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ هذه الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.
واستعرض وزير النقل مُحددات خطة تطوير النقل النهري في كل عناصرها، حيث أكد أنه فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء في تفعيل منظومة النقل النهري ببناء وحدات نهرية متطورة بمواصفات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية، وذلك للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيد استهلاك السولار بنسبة 64%، مع تقليل كثافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئي، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلى (80%) مما يُقلل الاستيراد.
وفيما يتعلق بنقل الأفراد، أوضح الفريق كامل الوزير أن مقترح التطوير يشمل فيما يخص المعديات، إنشاء 51 كوبري مشاة، أو سيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحلال 442 معدية متطورة بنموذج موحد، وتأهيل العمالة على التشغيل الآمن ومنحهم التراخيص اللازمة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمن، لافتاً إلى أنه فيما يخص المراسي، فإن مخطط التطوير يتضمن رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معايير الامن والسلامة وترخيصها، والغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري.
وأضاف الوزير أنه من المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهريا بينها 17 أتوبيساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقي المحافظات وذلك من عائد التشغيل، لافتاً إلى أنه يتم دراسة استخدام "الأتوبيس البرمائي" كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، حيث يساهم في تخفيف الزحام وسرعة التنقل ولا يحتاج إلى مراسي ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة، لاسيما وأنه تم تطبيقه بنجاح في العديد من بلدان العالم.
وتطرق وزير النقل إلى مخطط التطوير فيما يخص الموانئ النهرية، مشيراً إلى أنه تم توحيد جهة الاختصاص لتصبح الهيئة العامة للنقل النهري بكل ما يتعلق بإصدار التراخيص للموانئ والمراسي على طول مجرى نهر النيل، وجارِ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار في الموانئ والمراسي ضمن منظومة النقل النهري لتبسيط وتسهيل الإجراءات، مضيفاً أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.
وتناول الوزير موقف البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي ضمن خطة تطوير النقل النهري، موضحاً أن ذلك يشمل إزالة الاختناقات في قطاعات "القاهرة/ أسوان بطول 953 كم" و"القاهرة/ الاسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية بطول 220 كم" و"القاهرة دمياط بطول 240 كم"، وتم تكريك أكثر من 15 مليون متر مكعب في المدة من 2015 وحتى 2022 ، مضيفاً أنه تم تزويد المجاري الملاحية وبحيرة ناصر بالمساعدات الملاحية وتشمل الشمندورات العائمة والأبراج الثابتة، وصيانتها، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الأهوسة الواقعة على المجاري الملاحية بإجمالي 10 أهوسة.
وفيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني، أكد الوزير أن هذا المحور يشمل إنشاء الخرائط الالكترونية للمجرى الملاحي للمرور الآمن للوحدات النهرية، وذلك بغرض تحقيق الاتصال بين الوحدات النهرية بعضها ببعض، لافتاً إلى أنه تم إنشاء مركز رئيسي بالقاهرة بغرض تنظيم حركة الملاحة ومراقبة تحرك الوحدات، مع تسجيل بيانات الوحدات النهرية وتقديم المعاونة في المواقف الطارئة.
وأضاف الوزير أنه لمواكبة سياسة الدولة في التحول الرقمي تم التنسيق مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل بوزارة النقل، والبدء في ميكنة التراخيص الملاحية بمنظومة الشباك الواحد والمخطط الانتهاء منها نهاية عام 2023، كما تم الانتهاء من ميكنة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للنقل النهري، وكذا الانتهاء من الأرشيف الإلكتروني لجميع إدارات الهيئة وحفظها لتأمينها.
كما استعرض الفريق كامل الوزير جانباً من تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهري، والتي تضمنت إصدار قرارات وتشريعات مُحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين، منها تبسيط الاجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهرى حديث وإنشاء الموانئ والمراسي، وإصدار المواصفات الفنية المعتمدة لبناء الوحدات النهرية بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل، مع منح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة في صناعة النقل النهري، وكذا منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظومة النقل النهري، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم، وتخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل والتشغيل مع الاستغلال الأمثل للموانئ النهرية على طول مجرى نهر النيل، وتفعيل منظومة الشباك الواحد.