روسيا تبحث إعادة فرض قيود على تداول النقد الأجنبي لوقف تدهور الروبل

قالت مصادر مطلعة إن روسيا قد تعود لفرض قيود على تداول النقد في البلاد لكبح تراجع الروبل الروسي بعد انخفاضه إلى مستويات لم يسجلها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن الحكومة ناقشت مع المصدرين الروس خلال اجتماع أمس مقترحا بشأن تفويض بيع عائدات التصدير من العملات الأجنبية، وذلك قبل إعلان البنك المركزي الروسي مساء أمس عقد اجتماع طارئ اليوم لزيادة أسعار الفائدة الرئيسية.
وقال مصدران إن الاجتماع لم يصل إلى أي اتفاق، في حين قال مصدر آخر إنه سيتم عقد اجتماع جديد بين الطرفين في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وفي وقت سابق من اليوم، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء، لاحتواء انخفاض قيمة العملة المحلية " الروبل".
وقرر البنك المركزي الروسي رفع معدل الفائدة من 8.50% إلى 12%.
وقال البنك" القرار يهدف للحد من المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار".
وأشار صانعو السياسة إلى أن تأثير انخفاض العملة المحلية على أسعار المستهلكين اكتسب زخما، كما أن التوقعات المتعلقة بالتضخم في ارتفاع.
في الوقت نفسه فشل قرار زيادة الفائدة في وقف تراجع العملة الروسية.
وارتفع الروبل قليلا بعد إعلان قرار زيادة الفائدة، قبل أن يفقد مكاسبه، حيث تراجع بنسبة 1.1% إلى 98.79 روبل لكل دولار بحلول الساعة الثانية و40 دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت موسكو.
ومازال الروبل بين أسوأ ثلاث عملات أداء في العالم خلال العام الحالي حيث فقد حوالي 25% من قيمته أمام العملة الأمريكية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي رفعت سعر الفائدة في الشهر الماضي بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 8.5%، وكانت الزيادة الأولى منذ الإجراءات الطارئة التي تم تطبيقها فور تطبيق العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.