ظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في نيجيريا إلى أعلى مستوى له منذ 18 عاما، نتيجة ارتفاع أسعار النقل والغذاء مما يضيف المزيد من الضغوط على البنك المركزي النيجيري لكي يرفع سعر الفائدة عند اجتماعه المقرر في الشهر المقبل. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، ارتفعت أسعار المستهلك في نيجيريا بنسبة 1ر24% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 8ر22% خلال الشهر السابق. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل التضخم وصل خلال يوليو إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2005، مشيرة إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم كان 6ر23%، وبلغ معدل التضخم الشهري 9ر2%. وجاء ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي واسع النطاق حيث بلغ معدل تضخم أسعار الغذاء 27% سنويا، مقابل 3ر25% خلال الشهر السابق. وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة 5ر20% سنويا خلال يوليو مقابل 3ر20% خلال يونيو. وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع معدل التضخم في نيجيريا جاء مدفوعا بتراجع سعر النايرا النيجيرية أمام الدولار بنسبة 40% منذ يونيو الماضي، واتساع الفارق بين سعر النايرا الرسمي والسعر في السوق الموازية، إلى جانب إلغاء دعم الوقود المطبق منذ سبعينيات القرن الماضي. تتراجع العملة النيجيرية بسبب نقص الإيرادات الدولارية، وتخفيف القيود على سعر الصرف وإعلان البنك المركزي النيجيري للبيانات التي تأخرت كثيرا عن احتياطي النقد الأجنبي لديه. وألقى فولاشودن شونوبي القائم باعمال محافظ البنك المركزي النيجيري أمس مسؤولية اتساع الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء على المضاربين، وقال إن البنك سيتحرك فورا للتعامل مع هذه المشكلة.