محتجون من عرب 48 يعتصمون أمام مكتب نتنياهو رفضا لتجميد تحويل أموال للسلطات المحلية

نفذ محتجون من عرب 48 اعتصاما أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد خلال انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية احتجاجا على قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عدم تحويل 85 مليون دولار للسلطات المحلية العربية.
ويعتزم قادة عرب 48 اتخاذ خطوات تصعيدية ونقل المعركة إلى الساحة الدولية إلى جانب تكEيف نشاطاتهم بخيمة الاعتصام بالقدس.
وقال فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع إن الاعتصام يهدف أولا للاحتجاج على عدم تمرير الميزانيات وأضاف "وهي واجب على حكومة إسرائيل أن تمررها إلى الأقلية العربية المجالس والبلديات العربية مبلغ 314 ألف مليون شيكل، وهذا حق وخاصة ونحن على أعتاب بدء السنة الدراسية وتحضير افتتاح سنة دراسية".
وتابع أن الاحتجاج يهدف أيضا إلى دعوة الحكومة للاهتمام بالبنية التحتية في كل بلدية وبلدة عربية ورفض ما وصفه بأنه "تقاعس حكومة إسرائيل والشرطة في وقف الجريمة والعنف التي تعصف بمجتمعنا وتهدد كيان أمن وأمان المواطنين".
وبينما أقرت الحكومة الإسرائيلية تخصيص ملياري شيكل (نحو 500 مليون دولار) للبلدات العربية وبرامج التعليم الفلسطينية في القدس الشرقية، التي يشكل الفلسطينيون ما يقرب من 40 بالمئة من سكانها وغالبيتهم تحت خط الفقر، تحدى سموتريتش القرار وأصدر أمرا بتجميده بدعوى وجود مخاوف من الجريمة ومخاوف تتعلق بالسلامة.
شمل تجميد الأموال 200 مليون شيكل مخصصة للنفقات الجارية للسلطات المحلية، و100 مليون شيكل لمشاريع التنمية الاقتصادية، و14 مليون شيكل للتقييمات الطارئة.
وقال بدحي "رئيس بلدية لا يملك السلاح، لا يملك العتاد ولا يستطيع أن يواجه عصابات الإجرام، هذه مسؤولية الدولة، وعلى الدولة أن تتحمل كامل المسؤولية بوقف هذه الجرائم لينعم مجتمعنا بالأمن والأمان".
ينظر العرب في إسرائيل إلى قرار سموتريتش بأنه مواصلة لسياسية اليمين المتشددة تجاههم، معتبرين القرار جزءا من سلسلة قرارات أخرى تغذي "العنصرية" في إسرائيل، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بالسعي إلى إضعاف البلدات العربية وجعل حياة العرب أكثر صعوبة.
ويشكل العرب حوالي 20 بالمئة من سكان إسرائيل، ومعظمهم فلسطينيون بقوا في إسرائيل بعد حرب 1948. وتعاني الأقلية العربية ارتفاعا في معدلات الفقر وضعف البنية التحتية وتمويل المدارس في المدن المكتظة بالسكان.