مسئول حكومي عراقي: قضية المياه على رأس الملفات المتوقع مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية التركي

قال مسؤول حكومي عراقي اليوم الأحد إن قضية المياه ستكون على رأس الملفات المتوقع مناقشتها مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يزور بغداد خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لزيارة مزمعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأبلغ علي راضي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "أهم الملفات المتعلقة بالعلاقات العراقية التركية هو ملف المياه".
وأضاف "وفد عراقي زار أنقرة الشهر الماضي وجرى حديث معمق حول الأزمة المائية التي نمر بها، وطالبنا الجانب التركي مناقشة خطة تشغيل السدود التركية مع العراق".
وتابع قائلا "هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها مع أنقرة عام 2021 وصادق عليها البرلمان التركي تتضمن إلزام الجانب التركي بإطلاقات مناسبة (للمياه) باتجاه العراق، ونسعى الآن إلى تحويل هذه العبارات إلى أرقام تحدد كمية الإطلاقات في نهري دجلة والفرات، حسب حاجتنا ووفقا للقوانين والأعراف الدولية".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث الشهر الماضي مع السفير التركي علي كوناي ملف المياه وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود بين البلدين.
ويعاني العراق من أزمة مياه ينحي فيها باللائمة على تركيا وإيران، قائلا إنهما لم يلتزما بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحصص مياه الأنهار. وشكا راضي من أن "الإيرادات المائية الواصلة إلى العراق الآن منخفضة"، مضيفا "نحن ملتزمون مع الفلاحين بتوفير حصة مائية لخمسة آلاف دونم من الأراضي لزراعة الرز، ونسعى إلى توفير إطلاقات أكبر من الجانب التركي".
وأبلغ النائب رفيق الصالحي، عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، وسائل إعلام محلية اليوم الأحد "الضغوط التي مارستها الحكومة على الجانب التركي أسفرت عن إعداد جدول لزيارة وفود فنية تركية ستتبعها مطلع الشهر المقبل زيارة لوزير الخارجية التركي لإعداد ملف متكامل أمام الرئيس التركي أردوغان".
وقال راضي في حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي إن الاحتياطيات المتوفرة من المياه بين 7 و7.5 مليار متر مكعب في الخزانات العراقية، من أصل 150 مليار متر مكعب هي الطاقة الاستيعابية لها. وفضلا عن ملف المياه، تلقي قضايا أخرى بظلال على العلاقة بين العراق وتركيا. وطالب البرلمان العراقي العام الماضي بإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية، بينما أوقفت تركيا صادرات النفط، التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا، من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في مارس آذار بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن أضرار لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن الحكومة الاتحادية بين 2014 و2018. وتشن القوات التركية بشكل مستمر هجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة على مناطق في شمال العراق بدعوى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.
وتقول تركيا إن قواتها موجودة في شمال العراق، الذي تقطنه أغلبية كردية، ضمن مهمة دولية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتدريب القوات العراقية من أجل محاربة تنظيم داعش. وقال المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو لوكالة أنباء العالم العربي الشهر الماضي متحدثا عن زيارة أردوغان المزمعة إلى العراق "سيكون الملف الأمني حاضرا بقوة وضرورة محاربة حزب العمال الكردستاني وإنهاء وجوده على الأراضي العراقية، إضافة الى ملفات الاقتصاد والطاقة والتعاون الاستراتيجي التكاملي بين تركيا والعراق، وملف إقليم كردستان العراق أيضا".