وزير التعليم: نسعى لتوفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس

اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024-2029)، بالتعاون مع منظمة يونيسيف.
وأكد "حجازي"، أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاحًا مستمرًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وأن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات في التربية والتعليم.
واستعرض الوزير، التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة، تضمنت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بمجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس في مختلف المراحل الدراسية، خصيصًا لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، والتوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولي، IPS، والنيل، والمتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية)، في مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.
فيما تضمنت التوصيات تبني فكرة إنشاء نماذج لمبانٍ مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة في بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.
وفيما يخص التوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول تضمنت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب بنين وبنات لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم في نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوي الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصين في الإعاقات المختلفة، ويتم بثها على قناة "مدرستنا".
كما يتم العمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين، ووضع آليات الاكتشاف.
فيما تضمنت التوصيات أيضا إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بأولوية تحقيق جودة التعلم والتدريس، تضمنت التوصيات اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية، وتفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، ووضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر، والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم، وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم في التعليم.
أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالي فقد تضمنت العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات في النظام المحلي العالمي بالشكل الذي يحقق تنظيم واستمرارية العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع وقطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص، واستيعاب النمو السكاني في سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة إلى رفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي.
كما شملت توفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والاستفادة من رأس المالي الفكري الضخم الذي تنعم به منظومة التعليم، بالإضافة تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية للأفراد وفقا لأحدث النظم التعليمية والمهنية.