ناقشت مجموعات العمل خلال فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024/2029، التي أطلقتها الوزارة اليوم بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر، التحديات المتعلقة بأولوية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وذلك بمشاركة لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء في مجال التعليم وقيادات وزارة التربية والتعليم. وناقشت مجموعة العمل الخاصة بتحديد التحديات المتعلقة بأولوية "الوصول والمشاركة" وتضمنت المباني والمرافق والتجهيزات حيث تم مناقشة إعادة النظر ببناء المدارس من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتطوير نماذج متعددة للأبنية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير نماذج الأبنية، وتشجيع القطاع الخاص على بناء المدارس، والاستعانة بالفصول الذكية والقوافل التعليمية، وأن تكون البيئة التعليمية جاذبة، وإتاحة شبكة المعلومات للجميع. وبالنسبة للطالب، يجب عمل تطبيقات تعليمية للطلاب، وتكافؤ الفرص لكل الطلاب (الذكور، والإناث، وطلاب التربية الخاصة)، والتوسع في الدمج التعليمي. وبالنسبة للمعلمين، أكدت المجموعة، ضرورة توفير المعلمين في جميع التخصصات، وتدريب المعلم على أدلة التقويم، وتدريب المعلمين على استراتيجية موحدة للتدريس، وتدريبهم على أساليب التدريب والمناهج الجديدة، أما بالنسبة للمناهج، تم التأكيد على أن تكون المقررات التعليمية موحدة وتصل للجميع على مستوى الجمهورية ومتاحة، ولكن يجب إتاحة الفلسفة التي قامت عليها المناهج لكل من المعلمين وأولياء الأمور للمشاركة في التطوير، وبالنسبة للتكنولوجيا، دعت مجموعة العمل إلى إتاحة شبكة النت في جميع مدارس الجمهورية، والتطبيقات الذكية، والتطبيقات التعليمية. وبالنسبة للتقييم، تم مناقشة التوسع في مقياس المهارات، بجانب تقييم الطلاب في جميع مدارس الجمهورية، والعمل على إيجاد طرق تقييم موحدة وبشكل عادل وشامل وعدم الاعتماد على الفرصة الواحدة، وبالنسبة لدور ولي الأمر يتمثل في إعادة الثقة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور بإعداد خطة إعلامية وتنفيذها لنشر ثقافة توعوية بين أولياء الأمور فيما يتعلق بالعملية التعليمية، وبالنسبة للتمويل تم مناقشة توفير سبل حديثة للتمويل على سبيل المثال (عمل صندوق خاص، طوابع، وتفعيل دور المجتمع المدني ورجال الأعمال). وناقشت مجموعة العمل الخاصة ب"الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية"، فكرة وأهداف الورشة من خلال التعريف العام للحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية، وهي مجموعة من الإجراءات ينتج عنها انضباط العمل وتقييمه بهدف تحقيق إصلاح مؤسسي وهيكلي ومالي لمنظومة التعليم وكفاءة توظيف الموارد المتاحة ومكافحة الفساد والمشاركة في متابعة عملية الإنفاق، وأن يكون لها معايير واضحة للمبادئ والمحاسبية. وتم التطرق للتحديات المتعلقة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية وكيفية معالجتها مثل اللامركزية والتي تحدد الاحتياجات الفعلية لكل مديرية في ضوء السياسات العامة للدولة، والضوابط التي تضعها الوزارة مع مراعاة ظروفها وكثافتها واحتياجتها الفعلية، ومواجهة الفساد المالي والإداري. وتناولت مجموعة العمل في النقاش مكافحة الفساد المالي والإداري، والتقنيات الرقمية والتحول الرقمي، وذلك من خلال وضع نظام رقمى إلكتروني لمتابعة "النواحي المالية والإدارية والمخازن ومؤشرات الأداء، واحتياجات المؤسسات التعليمية المالية والبشرية والتنمية المهنية، واستخدام الموارد المتاحة لهذه التقنيات". وناقشت مجموعة عمل "الإنصاف والشمول" المفهوم العام للإنصاف، ومفهوم الأولوية، والتحديات المتعلقة بأولوية الإنصاف والشمول وكيفية معالجتها. كما تناولت ورشة عمل "الإنصاف والشمول" موضوعات التربية الخاصة والدمج، والتسرب من التعليم (عمالة الأطفال، وانخفاض مستوى المعيشة)، ومحو أمية الكبار، والتخصصات الفنية للفتيات، والبنية التكنولوجية، والعادات والتقاليد فى الريف والمناطق البدوية، ورعاية واكتشاف الموهوبين، والتغذية المدرسية، والأنشطة المدرسية، والتحول الرقمي، واختتمت الورشة بصياغة عدد من التوصيات. وبالنسبة لمجموعة العمل المتعلقة بأولوية جودة التعلم والتدريس، فناقشت التحديات التي تضمنت عدة محاور، من بينها محو الأمية الرقمية للمعلمين وذلك ببناء قدرات المعلمين عبر تفعيل وحدات التدريب بالمدارس، والاستفادة من خبرات الطلاب التكنولوجية، وكذلك تفعيل دور المدارس الداعمة، وتصنيف شرائح المعلمين طبقًا للمستويات. وتم مناقشة طرق التقييم والتقويم، وتضمنت عدة حلول ومن بينها تنويع أدوات التقويم، والتركيز على التقويم التكويني، وإعداد مقياس للجوانب الوجدانية، والتركيز على ملف إنجاز الطالب (إلكتروني)، وتعدد فرص الامتحانات، ومراعاة التوسع فى المهارات الحياتية وربطها بالواقع العملى أثناء إعداد المناهج الجديدة، والمعايير العالمية وذلك بنشر ثقافة الجودة، وزيادة الحافز للمدارس الحاصلة على الجودة، وتفعيل دور المدارس الداعمة، واستخدام الأدوات المقننة والمحكمة لتقييم المعلم والقيادات المدرسية. أما بالنسبة للقضايا المجتمعية (الإدمان - الولاء والانتماء - القيم الأخلاق - العنف الاجتماعي)، تم مناقشة كتابة رسائل لأولياء الأمور عن طريق الإخصائي الاجتماعي والنفسي، وتفعيل دور المجتمع المدنى داخل المدارس، والتوعية بكافة السبل عن أخطار الإدمان، وترسيخ القيم الدينية،وناقشت مجموعة العمل النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وذلك بنشر ثقافة المدارس الفنية، والتوسع فى المدارس التكنولوجية والمدارس النوعية، والتوسع في الشراكات مع رجال الأعمال. أما بالنسبة لرعاية الموهوبين، تم مناقشة نشر ثقافة الموهبة لدى أولياء الأمور، والإشراف والرعاية، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وتدريب المعلمين والإخصائيين على اكتشاف الموهوبين، وتفعيل دور رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى دعم الموهوبين، ووضع تشريع يهتم بالموهوبين، وبناء مناهج تعمل على الإثراء والتفوق، وتفعيل المبادرات المختلفة لتنمية الموهوبين، وإنشاء منصة إلكترونية تهدف لرعاية واكتشاف الموهوبين والمتفوقين. واستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعض المناقشات التي تمت خلال ورش العمل، متمنيًا أن تؤتي جميع المناقشات ثمارها في الوصول لتوصيات تدعم أولويات الخطة الاستراتيجية. وأعرب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا أهمية هذا المؤتمر، قائلا: "كلنا مسئولين وأصحاب قرار وشركاء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصالح العملية التعليمية فى المجتمع المصري". وأضاف أن القضايا والمشكلات في أي مجتمع تعود إلى التربية، فالتربية هي الأساس، لافتا إلى أنه من خلال النظام التعليمي يتم تقييم الدول كدول متقدمة أو متاخرة، وجميعنا شركاء في حل هذه المشكلات وجعل التعليم متطور في مصر، مؤكدا أن المعلم رائد التغيير في المجتمعات.
