التعليم: المناهج الدراسية الحالية تمكن الطلاب من مهارات القرن ال21 وتؤهلهم للحياة

التركيز في المناهج الدراسية فى الفترة القادمة على التعليم الأيكولوجي من خلال المناهج البينية ومساعدتهم للوصول للمعرفة ومساهمتهم في إنتاجها
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم، فاعليات ملتقى تطوير المناهج (رؤى وتجارب)، بالتعاون مع منظمة يونيسف، وذلك خلال يومي 6 و7 أغسطس الجاري، بهدف إطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تطوير المناهج وعرض أفضل الممارسات.
قال الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إن التعليم مشروع مجتمعي وصالحاً عاماً ونفعاً مشتركاً، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق كان الملتقى التربوي لتطوير المناهج، مشيرا الي إن الآونة الأخيرة شهدت تحولات عميقة في عديد من المجالات تجعلنا نضعها نصب أعيننا جميعًا ونحن نصوغ تصوراتنا عن مستقبل التربية والتعليم في مصر.
وذكر أن الوزارة تعي تمامًا القضايا والثوابت الوطنية والقومية والتي لا مجال للحيد عنها، وعلى الجانب الآخر يتم رصد بدقة طبيعة المتغيرات والتحديات ذات الطابع العالمي، فالتربية والتعليم من أهم الأدوات الفاعلة في مواكبة المتغيرات على المدى الطويل، وفي الآونة الأخيرة ظهرت على السطح اتجاهات جديدة وذات أهمية كبيرة مثل الصعود القوى للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وقضايا وتحديات أصبحت تأخذ الكثير من الاهتمام الدولى مثل التغيرات المناخية وخطر تهديد التنوع الحيوي وتفشي الأمراض الناتجه عن أوبئة مستحدثة.
وأضاف حسن أنه حسبما جاء فى إطار العمل الخاص بالتعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030 أن جائحة كوفيد -19 والتى تفشت عبر الكوكب عام 2020 ليست أزمة صحية عالمية فحسب إنما هي أزمة تؤثر فى كل جوانب الحياة وتكشف أن الممارسات التى تضعف النظم البيئية تعرض البشر لأمراض معدية غير معروفه يمكن ان تهدد حياتهم .
وأشار حسن إلى أنه في إطار ظاهرة التغير المناخي فأن معظم الاحترار حدث خلال الثلاث عقود الماضية، مؤكدًا أن هناك تحذير مهم بشان التنوع البيولوجي مفاده أن مليون نوع مهدد بالانقراض وأن الاخفاق فى الحفاظ على النظم البيئية ينذر بآثار كارثية على الحياة البشرية، وأن كل هذه الاثار تجعل من الضروري بل والحتمي ان يشهد التعليم تغيرا لإرساء عالم آمن ومستدام يضمن بقاء الاجيال الحالية والقادمة، وعلى ذلك يجب إعادة توجيه التعليم والتعلم للإسهام بشكل فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأضاف حسن أن هذه الهموم جعلت العالم يسطر التقارير الدولية التي تحذر من صعوبة الابقاء على التعليم في حالته التقليدية كما جاء في تقرير أو رسالة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والتي تؤكد على أن التعليم ضروري لمساعدة الجميع على فهم الطبيعة واحترامها وأن التربية والتعليم المستقبلين يجب أن يهدفا الى مساعدة الناس على تحسين قدراتهم في العيش في تناغم مع الطبيعة وانسجام مع اناس من بلدان وثقافات مختلفة والقدرة على التعلم والابتكار وتطبيق التكنولوجيا الجديدة.
واستطرد حسن أن هناك مقترحات لتجديد أساليب التربية والتعليم على أساس مبادئ من التعاون والتشارك والتضامن وأن نشجع الطلاب على وضع كفاءاتهم الفكرية والاجتماعية والاخلاقية على نحو مشترك من أجل تغيير العالم في مناخ من التعاطف والتآزر، كما يجب التخلص من الأحكام المسبقة والأفكار الجاهزة والاختصام والتنازع.
وأوضح حسن أنه ينبغي للمناهج الدراسية أن تركز فى الفترة القادمة على التعليم الأيكولوجي من خلال المناهج البينية ومساعدة الطلاب على الوصول للمعرفة ومساهمتهم في إنتاجها، مشيرًا إلى أن هناك تصورات لبناء مناهج المستقبل ضمن رؤية إيكولوجية لإعادة التوازن الى علاقاتنا بالأرض، كما يتعين للمناهج المستقبلية أن تهتم بمكافحة انتشار التضليل الاعلامي باكتساب الدراية والمعارف العلمية والرقمية التي تساعد على تمييز الحقائق من الأكاذيب وأن تسعى ايضًا الى تعزيز المواطنة الفعالة، مشيرا إلى أهمية تمكين أبناءنا من مهارة التعلم الناقد والذى بات ضروريا من أي عصر مضي لاتساع حدود ومدى العالم الافتراضي.
وقال حسن إن القضية السكانية تأخذ اهتمامًا كبيرًا من كافة مؤسسات الدولة كونها تشكل تحدياً من التحديات الكبرى، فالزيادة السكانية غير المنضبطة تقف حائلًا لا يستهان به في مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن ذلك تقلل من ناتج الجهود المبذولة من الدولة لتحسين حياة المواطن.
وأشار إلى أنه نظراً لأن القضية السكانية شديدة التعقيد بالغة التشعب من ناحية الأسباب والتداعيات، كانت دوافع مهمة لتعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإفراد وصياغة إطار عام للقضية السكانية والصحة الإنجابية ليكون مصدراً مهماً لمعالجة القضية بأبعادها في مناهج المرحلة الإعدادية ومن بعدها المرحلة الثانوية.
وتابع: "ونحن نسرد التصورات المستقبلية للتربية والتعليم لا يفوتنا أن نلقى الضوء على دور المعلم والمدرسة فى تحقيق هذه الرؤى المنشودة، فبات العالم يعترف دون مواربة أن التكنولوجيا الرقمية سوف تغير دور المدرسة و المعلم ولكنها لن تحل محلها فى كل الأحوال وخير دليل على ذلك الفقد التعليمي الذي أدى الى ظهور فجوة تعليمية بدت واضحة بعد جائحة كوفيد 19".
ولفت إلى أهمية مساعدة المعلمين على الإبداع المهنى وتقدير دورهم فى التغيرات التعليمية والتحولات الاجتماعية وتحفيزهم على أن يتم عملهم بالتعاون والعمل الجماعى وإيجاد الممارسات التربوية الجديدة.
وقال إن التصورات المستقبلية عن المدرسة بأنها كيان تربوى يسعى إلى تغيير العالم وتقدمه نحو مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا وأن تكون المدرسة قدوة فى مجال الاستدامة وأن تقدم للطلاب ما لا يتاح لهم فى أماكن أخرى وأن تسهم التكنولوجيا الرقمية فى دعم المدارس لا أن تكون بديلًا عنها، وأن العقد الاجتماعى الجديد للتربية والتعليم ينبغى أن يشهد التغلب على كل مظاهر التميز والتهميش والاستبعاد والمساوة وضمان حقوق الجميع.
وأكد أن من أهم المرتكزات في بناء المناهج في المرحلة الراهنة تمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين كونها المهارات التي تؤهلهم للحياة والتعامل بشكل متكافئ في المجتمع، وأن من المستحدثات المهمة تحقيق المعرفة والثقافة المالية كإحدى المهارات الحياتية الأساسية للمجتمعات الحديثة فهي تكسب الفرد القدرة على فهم واستيعاب واستخدام المهارات المالية المختلفة بشكل صحيح يصب في صالح الفرد والمجتمع.
وأضاف الدكتور أكرم حسن أن الوزارة في هذه المرحلة تولي اهتماماً كبيراً الي ترسيخ مفهوم الثقافة العلمية التي تتكامل فيها المعرفة ما بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا لان هذا هو السبيل المنهجي لتمكين الطلاب من التعامل بشكل ايجابي مع الثورة المعرفية التى تتفاقم يوما بعد يوم، ونسعى لمنهجية توثيق الروابط بين مجالات العلوم المتعددة واستثمار المعرفة العلمية فى تطبيقات حيايتة تثري فكر المتعلم وتجعله اكثر قدرة على التعايش مع عصر يتسم بسرعة التغير وتزايد ايقاع المستجدات المعرفية والتقنية، بالإضافة إلى إعداد فرد مثقف علميا قادر على التكيف مع بيئته المحلية وتطورات العلم من حوله بروح تتسم بالانفتاح الواعي.