سؤال برلماني للحكومة بشأن مشكلات المواطنين في ملفات البناء والتصالح

زين الدين: ملف البناء بحاجة لإعادة نظر من الحكومة لإنهاء معاناة ملايين الأسر
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملفات البناء والتصالح في المخالفات، وكذلك تقنين وضع اليد.
وقال النائب زين الدين، إنه على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف البناء وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار زين الدين، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين، تتمثل في التطبيق العملي، فضلا عن العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه حتى الآن، وعلى الرغم من وعود الحكومة، يعاني المواطنون أشد المعاناة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بل إن البعض يعاني في توصيل المرافق المختلفة.
وأكد زين الدين، أن من بين الإشكاليات، إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون، متابعا: الحصول على الرخصة أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح كثير من المواطنين.
ولفت النائب، إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.
وأضاف زين الدين، أنه بسبب هذه العراقيل والعقبات، تتأثر قطاعات أخرى مثل المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن الصناعات المغذية لها، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة في سؤاله بضرورة توضيح أسباب تعطل المواطنين في هذا الصدد، مشددا على كشف خطة تلاشي تلك المعوقات في الفترة المقبلة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومراعاة لمصالح أبناء الوطن.