قالت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، إن مكاتب التسوية داخل المحاكم المصرية ظلت لسنوات طويلة تعمل بطريقة روتينية تفتقر إلى الخبرة والكفاءة في حل المنازعات بطرق ودية تقلل من عدد الدعاوى القضائية. وأضافت خلال كلمتها في بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن مصر يوجد فيها ما يقرب من 245 مكتبًا للتسوية موزعة في محاكم الجمهورية بلا جدوى ملموسة، ما أدى لأن يصبح وجودها صوريا. وأوضحت أنه لا بد من طرح مقترح لتطوير وتعظيم دور مكاتب التسوية الودية في المحاكم المصرية قبل اللجوء إلى القضاء. وأشارت إلى ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل جديد لمعالجة كل ما يخص الأسرة وتسميته بقانون الأسرة المصرية بدلا من اسم قانون الأحوال الشخصية لأن المستهدف منه صالح الأسرة بكل مكونتها رجلا وامرأة وأبناء، وكذلك إعداد خطة توعوية بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره في استقرار الأسرة المصرية يشترك في تفعيل هذه الخطة المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات الدينية المصرية، على أن يراعي القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما في الحقوق. وشددت على ضرورة رقمنة جميع مراحل الإعلان في مراحل التقاضي المختلفة سواء لحضور الجلسات أو صدور الأحكام ومعاقبة الطرفين بغرامة مالية في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية، وعمل لجنة عليا للإرشاد الأسرى بإطار تشريعي لها تضم داخلها كل الجهات المتعاملة مع شئون الأسرة المصرية.