الحوار الوطني.. المصري الديمقراطي يدعو لإلغاء أحكام الطاعة الزوجية وزيادة سنوية للنفقة بنسبة مئوية

• الطلاق كواقع اجتماعي ينتج عنه العديد من التبعات، أغلبها يحمل مردودا سلبيا
• الطلاق العنيف غير المتحضر والصراع فى ساحات المحاكم معركة تخسر فيها المرأة غالبا
قالت نجلاء الجزار، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الحركة المدنية، إن الطلاق كواقع اجتماعي ينتج عنه العديد من التبعات، أغلبها يحمل مردودا سلبيا على كل من الطفل والمرأة والمجتمع وبالتالي على الوطن كله.
وأضافت الجزار، خلال كلمتها بجلسة "مشكلات مابعد الطلاق" بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن المرأة، التي تمثل نصف المجتمع وتتحمل أوضاعا قاسية للغاية في العقود الأخيرة كونها امرأة عاملة ومعيلة لأسرتها، نسبة لا يُستهان بها من النساء المصريات، مردفة: "الطفل الذي يمزقه الانفصال في صراعات بين أبوين يعتبرونه في أحيان كثيرة أحد محاورها، الطفل الذي هو أمل هذا الوطن".
وتابعت: "لذا ونحن اليوم نناقش مشكلات ما بعد الطلاق يجب أن ننظر للحلقات الأضعف في هذا الصراع حماية لحقوقهم التي هي في الأساس جزء من أمان هذا الوطن".
وأضافت: "الحقيقة المؤكدة أن الطلاق العنيف غير المتحضر والصراع فى ساحات المحاكم معركة تخسر فيها المرأة غالبا حتى لو صدرت الأحكام فى صالحها وهو ما أكدته دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية حول العواقب النفسية والاجتماعية لعدم تنفيذ أحكام دعاوى النفقة والحضانة حيث أوضحت أن 80% من أحكام النفقة لم تنفذ وكشفت الدراسة أن الأطفال هم الأكثر تضررا من عواقب الطلاق".
وقالت: "التوصيات المقترحة، أقدمها على مستويين:
• أولا مستوى ذو مدى زمني قصير، وذلك عن طريق:
1- الاسراع بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة.
2- وحدة الملف بمعنى ملف واحد يتولاه قاضي واحد.
3- سرعة الإجراءات التي تضمن للمرأة حقوقها.
4- تنفيذ أحكام النفقة من خلال إيقاف جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها الرجل حتى يدفع ماعليه من نفقة.
5- تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعى على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية للمرأة التى لا تجد مأوى بعد الطلاق.
• ثانيا مستوى ذو مدى زمني متوسط:
العمل على إعداد قانون للأحوال الشخصية يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن بالشكل الذي يحافظ على الأسرة المصرية ويقلل من تبعات وآثار الطلاق من خلال ادماج النقاط التالية في مسودة القانون:
1- إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، وسن الحضانة وحق الرؤية والاستضافة والولاية على المال، إضافة إلى الولاية التعليمية وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الجديدة.
2- إلزام الأب بتقديم مستوى تعليمي لأبنائه يتناسب مع إمكانياته.
3- إحياء حق الكد والسعاية بشروط أبرزها حال كون الزوجة المطلقة شريك أساسي في عملية البناء والثروة ولها حق اصيل فيها، مما سيكون له تأثير قوي علي إرجاع الحقوق لأصحابها وضمان حقوق المرأة ومنع إهدارها.
4- الغاء أحكام الطاعة الزوجية.
5- عدم اعتبار عمل المرأة سبباً في سقوط النفقة.
6- زيادة سنوية للنفقة بنسبة مئوية.