الحوار الوطني.. داليا هندي توصي بإعادة النظر في المعايير القانونية التي تحدد قيمة النفقة

وجهت داليا هندي أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بدعوته لكافة التيارات السياسية والمدنية والمجتمعية للمشاركة في الحوار الوطني.
وأشارت "هندي" خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرى والتماسك المجتمعي إلى أن حزب مصر أكتوبر أعد عدد من الجلسات تم من خلالها رصد عدد من الملحوظات، كان أبرزها التزايد المستمر في نسبة الطلاق، وأيضا تزايد الحالات بشكل كبير جدا فى السنة الأولى عن باقي سنوات الزواج.
وطالبت أمين المرأة في حزب مصر أكتوبر بضرورة التكاتف لوضع بعض الحلول والتوصيات لهذه الظاهرة وأيضا القوانيين الخاصة بالنفقة والكد والسعاية.
وجاءت التوصيات المقدمة من "هندي" في النقاط التالية:
- مناشدة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي بفرض مادة للإرشاد الأسرى والتماسك المجتمعي من سن المراهقة إلى المرحلة الجامعية.
- فرض شروط إلزامية في عقد الزواج يحدد بها جميع مستحقات وشروط الزوجين فيما لا يخالف الشرع والقانون، وفى حالة الإخلال بالشروط يسقط العقد مع ضمان حقوق الطرفين لأن العقد شريعة المتعاقدين.
- تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو النفقة التي تخص الأطفال ونفقة التعليم، لتكون حبس من سنة إلى ثلاث سنوات فى حالة عدم الدفع المتعمد، رغم المقدرة وإثبات مصدر الدخل. أما فى حالة عدم المقدرة وعدم إثبات مصدر الدخل أن يكون هناك برامج حماية مجتمعية عن طريق بنك ناصر الاجتماعى تحت رعاية وزارة التضامن يقوم بدفع النفقه للزوجة ويحصلها من الزوج بفائدة 5% بحد أقصى.
- يعاد النظر فى المعايير القانونية التي تحدد قيمة النفقة لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور ونوصي بتحرى الدقة فى عمل الأجهزة التنفيذية المنوط بها إثبات مصدر الدخل عن طريق التعاون مع جهات الدولة كالشهر العقارى ومصلحة الضرائب العامة والأحوال المدنية على سبيل المثال وليس الحصر عن طريق التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات مشتركة.
- حق المرأة فى الكد والسعاية فى ظل المستجدات العصرية التي حكمت على المرأة النزول لسوق العمل لمساعدة الزوج فلها الحق فى ما يقرب من نصف ثروته دون الإمساس بحقها الشرعي في التركة، وذلك لمن تشارك زوجها العمل وقد طبقت هذه القوانين في بعض الدول ك تونس والمغرب ولها سند شرعى فى فترة خلافة سيدنا عمر بن الخطاب.
- ترى تعديل المادة رقم 2 من قانون 1 لسنة 2000 على أن تعدل بإضافة النص الآتي: (يمتد حق الأم في المسكن بعد تخيير الأبناء بالبقاء مع أمهم بعد بلوغ الأبناء 15 عاما كنوع من أنواع الحماية المجتمعية والترابط الأسرى.