الحوار الوطني.. دعوات بوضع استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية

- مطالب بإعادة النظر في قانون المعاشات.. وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمنيات الاجتماعية
- الشحات: يجب استخدام الضرائب بكفاءة لتمويل مشروعات تفيد الجميع
- عطا: الأجر العادل هو الذي يتناسب مع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة
ناقشت لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم، الأجور العادلة المناسبة لاحتياجات المواطنين الأساسية، وسط مطالبات بوضع استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر.
وطالب مشاركون في الجلسة الثانية للجنة العدالة الاجتماعية بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمنيات الاجتماعية، وإعادة النظر في قانون المعاشات.
وقال إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه من الضروري تأسيس هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية لصالح المواطنين ممن دفعوا هذه الأموال من مرتباتهم وعرق جبينهم، تمثل فيه النقابات المستقلة، لا اتحاد النقابات شبه الحكومي والذي لا يمثل أكثر من 10% من عمال مصر.
وأضاف الخراط، أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت من 17% عام 99 /2000 إلى 33% العام الحالى، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بينما 66 مواطنا يمتلكون مايزيد عن 20 مليار جنيه.
وأوضح أن السياسات الضريبية لا يبدو أنها تراعي هذا التفاوت الضخم، مضيفا أنه لا بد من زيادة الإعفاء الضريبي إلى 48 ألف جنيه في السنة، "الضرائب التصاعدية تصل الآن إلى 25%. ونحن لا نطمح في الوصول ل60% كما في السويد والدنمارك والدول الأقرب إلى الديمقراطية الاجتماعية، لكن على الأقل إلى 40% كما في الدول الرأسمالية الولايات المتحدة وبريطانيا".
ومن جانبه، قال عبد الفتاح الشحات، ممثل حزب الحرية المصري، إن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص نص عليها القرأن الكريم، ولا أحد ينكر ما اتخذته الدولة من خطوات وقرارات لتمكين الأكثر احتياجا، وما أطلقته من مبادرات، ولا تحركاتها نحو تحقيق المساواة.
وأضاف الشحات أن السياسات الضريبية تواجه تحديات عديدة فى الدول النامية، خاصة الأعمال الصغيرة فيها، منها تهرب عدد كبير من المشروعات الصغيرة التي لا تتعامل بفواتير من الضرائب وذلك لاختلاف طرق التحصيل.
وأوضح أن الضرائب ليست هدفا فى ذاتها فهي ليست تحقيق الربح أو عقوبة، لافتا إلى الضرائب تختلف من دولة لأخرى، ولا بد من استخدامها بكفاءة لتمويل مشروعات تفيد الجميع والأكثر احتياجا.
وقالت جيهان عطا، أمين المواطنة المركزية بحزب العدل، إن الأجر العادل هو الذي يتناسب مع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة، ويتطلب زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، ويجب وجود الشفافية في تحديد المرتبات.
وأشادت بما تقوم به الدولة سواء على صعيد الإسكان الاجتماعي أو تطوير العشوائيات.
وقال أحمد الغنام، أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل، إن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مصر، وفي كل مكان في العالم، والذي ظلت تناضل من أجله حتى صارت نصوصا في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ومن بينها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح الغنام، أن الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية أن العدالة الاجتماعية هي سياسة تقرها قوانين تضمن والدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفالحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات.
وقالت رنا رجب عضو ‏تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب التجمع، إن اتساع دائرة اللا مساواة وعدم تكافؤ الفرص في المجتمع يؤدي إلى حالة من اتساع الفجوة بين الناس وبعضهما البعض.
وأضافت أن مسألة تحقيق تكافل الفرص للكل بدون استثناء جزء مهم جدًا في نجاح أي حكومة في إدارة شئون البلاد، مستطردة: "نعتقد في حزب التجمع أن ما حدث في مصر في 2011 كان أحد أسبابه الأساسية هو عدم شعور الموطن بأن هناك تكافؤ فرص حقيقية في المجتمع".
وأوضحت أن التهميش والفساد والمحسوبية وغياب المساواة يؤدى إلى كارثة في المجتمعات ومن هنا ينبع أهمية تكافؤ الفرص. واقترحت عدد من التوصيات، بينها إعداد مجموعة من القوانين لتفعيل مواد الدستور من أجل ردع الخروج على مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال محمد مرعي، مساعد أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي بحزب مصر أكتوبر، إن الحزب يقترح إعادة النظر في المواد الخاصة بالمعاش المبكر ومنحة الزواج للسيدات.
كما أوصي، بنشر الوعي التأميني بين العاملين ومزايا الاشتراك عنهم بأجورهم الحقيقية أو الفعلية، والرقابة والمتابعة من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بأجهزتها المختلفة، وتفعيل الربط بين الوزارات والمصالح المختلفة بالدولة، من ضرائب وتأمينات وأحوال مدنية وصحه ومالية كسب غير مشروع، لتوفير البيانات المطلوبة.
وقال مارك مجدي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب التجمع، إن تعدد أنظمة التعليم في مصر بين تعليم حكومي وأجنبي ولغات مع تعدد المناهج بين هذه الأنظمة، التي يعد له دور في إعطاء تمايز لبعض خريجيها على حساب خريجي النظام الحكومي، مضيفًا أن المفترض هو وجود نظام تعليمي واحد مختلف الشرائح والمستويات فيما بينه دون تعدد الأنظمة بحيث لا تختلف جوهريًا من حيث المضمون والجودة، بالصورة التي تضمن توافر الفرصة المتكافئة لمدخلات سوق العمل.
وأوصى طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن يتم الاستفادة من التوصيات والمقترحات التى تم طرحها خلال جلسات لجنة العدالة الاجتماعية في وضع استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر، تتضمن تشريعات وسياسات وأنشطة تضمن تحقيق العدالة.
ودعا عبد القوي أن يتم تحديد خطة سنوية من عام 2024 إلى 2030، لتحديد كل ما يمكن أن يحدث في كل عام، مع نشر ثقافة العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
فيما طالب عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنشاء هيئة مستقلة لتوفير المعلومات حول الفرص المتاحة في جميع قطاعات الدولة.