الحوار الوطني.. لجنة الدين وعجز الموازنة تطالب بوضع سقف للدين العام ومراجعة أولويات الإنفاق

- مطالب بتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي.. ومقترحات لزيادة الحصيلة الدولارية
- عبدالمنعم السيد: حجم إنفاق البنوك المحلية على المشروعات انخفض بسبب ارتفاع الدين العام
- جلال: الديون ليست سُبة ونقترض عندما يكون لدينا فجوة إدخارية
- خبير مصرفي: لا بد من إدراج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة.. وطرح البنوك الحكومية الكبرى لتوفير السيولة
ناقشت لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، الإشكاليات والحلول لأزمة الدين العام.
وطالب المشاركون في الجلسة الثانية للجنة الدين العام وعجز الموازنة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم، بوضع سقف للدين العام، ومراجعة أولويات الأنفاق والتوسع في برنامج الطروحات لخفض عجز الموازنة كما كانت هناك مطالب بإلغاء الصناديق الخاصة.
وقال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن حجم انفاق البنوك المحلية على المشروعات انخفض نتيجة ارتفاع الدين العام مما أثر على السيولة لديهم، كما أن الدين العام له أثر سلبي على عجز الموازنة.
وتقدم السيد، بمقترحات لزيادة الحصيلة الدولارية، كوضع رسوم خاصة بالإقامات، مشيرا إلى أنه لدينا ما يزيد عن 9 ملايين مستثمر على أراضي مصر سواء دائم أو بشكل غير دائم.
ومن جانبه، اعتبر مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أحمد جلال، إن "الديون ليست سُبة، ونقترض عندما يكون لدينا فجوة إدخارية، ونستثمر ليكون عندنا معدلات مرتفعة ومدخراتنا الداخلية لا تكفي، لذلك نتجه للادخار الأجنبي".
وأضاف جلال، في الجلسة الثانية، "نسعى من خلال الحوار إلى إيجاد بدائل للتعامل مع الدين العام"، موضحا أن إشكالية الدين العام تتوقف على القدرة على السداد، وليس المشكلة في الاقتراض ولكن الإشكالية كيف سيتم صرف هذه المبالغ، متسائلا: ما هي آلية الاستخدام وكيفية السداد للدين؟.
واقترح بعض الحلول لأزمة الدين العام، منها وضع سقف للدين العام، وإعادة هيكلة الدين مع الدائنين، أو الذهاب إلى نادي باريس.
وطالب الدكتور محمد عبداللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، بمراجعة أولويات الإنفاق العام، وأوضح أن معدل الاقتطاع الضريبي ونسبة الضرائب للناتج القومي مازالت ضغيفة، مشددا على أهمية إعادة بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وطالب بتوضيح المعايير.
وأشار للتناقض الشديد بين السياسة النقدية والسياسة المالية، موضحا أن بعض الإجراءات المطلوبة من البنك المركزي لا تجد صدى إيجابي من المواطن بل على العكس قد يكون لها صدى سلبي.
وأضاف: "يجب أن نكون في غاية الحرص من أي أثر يؤدي لرفع الأسعار"، منتقدا غياب الرقابة على الأسعار، مطالبا برقابة شديدة من الدولة.
وتابع "ما أطالب به في التوصيات تكون واضحة"، داعيا لإصلاح وضع الجنيه، "ولن يتم إلا بمواجهة العجز في الموارد ومواجهة التضخم".
واقترح أحمد العجمي، استاذ بكلية الدراسات القانونية بجامعة الاسكندرية، تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة من الدولة عن طريق إسنادها لجهات مستقلة وليست حكومية.
وأكد ضرورة وجود معادلة في الإيرادات من خلال تقليل الإنفاق لكي يتم تقليل عجز الموازنة، مطالبا بتوسيع القاعدة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي ووضع عقوبات كوقف الترخيص.
وتابع "كل حكومة تبحث دائما عن رفاهية المجتمع والشعب، وهو ما يستلزم إنفاق عام، وهو ما يؤدي الى عجز الموازنة والاقتراض من أجل سد هذا العجز".
واعترض على وجود سقف للدين، مشيرا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أنه لم يحقق المرجو منه.
ومن جانبه، اعترض مقرر المحور الاقتصادي، أحمد جلال، على عدم وضع سقف للدين، لافتا إلى أن للظروف أحكام وهو ما يفرض علينا بوضع مقترحات في المدى القصير حتى يتم تغيير سياسات الاقتراض واختيار المشروعات والاتجاه نحو الاستثمار الأجنبي والتصدير.
وطالب الخبير المصرفي والرئيس السابق لأحد البنوك الخليجية، محمد بدرة، بضرورة التركيز على اجراء طروحات في القطاع المصرفي كبنكي الأهلى ومصر، واللذان يمثلان نسبة 60%؜ من القطاع المصرفي، فضلا عن الأندية الرياضية الكبيرة، وهو ما سيحقق للدولة سيولة كبيرة في السوق.
وأوضح أن مشكلة عجز الموازنة بسبب وجود السوق الموازية (غير الرسمية) التي لا تخضع للضرائب، مؤكدا ضرورة إدراج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة، وطالب بمنح مزيد من الإعفاءات الضريبية التي تتوسع في اجراء المشاريع.
وقال ممثل حزب لشعب الجمهوري، كريم سالم، إن المشكلة ليست حجم الإنفاق العام لكن العائد من الإنفاق العام، "عندنا مشكلة حقيقية في هذا الأمر"، متسائلًا "احنا بنصرف على ايه؟".
ومن جانبه أكد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، ضرورة تغيير السياسات الحالية للخروج من الأزمة الاقتصادية، وقال إن الحلول "إيقاف السياسات الحالية وتغيير الشخصيات القائمة عليها".
وانتقد وجود الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، "في بلد تعاني. عندي هيئات اقتصادية وصناديق أغنى من الموازنة العامة للدولة"، مضيفا "من قبل يناير 2011، نطالب بإلغاء الصناديق الخاصة".
وقال الشهابي "لا بد من وقف الاقتراض، الدين العام وصل لمرحلة الخطر وخدمة الدين العام في مرحلة خطر"، منتقدا الاقتراض لتمويل القطار الكهربائي "في عز الأزمة التي نعيشها".
كما انتقد الشهابي استمرار دعم الصادرات بعد تعويم الجنيه "يتباهى وزير المالية بزيادة دعم الصادرات"، واختتم "نحتاج سياسات جديدة بشخوص جدد تصلح للجمهورية الجديدة وتنهي مسألة الاقتراض المحلي والأجنبي محتاجين نعلي الصناعة والزراعة".
وأوضح مصطفى كامل استاذ الاقتصاد والمالية العامة، أننا نحتاج إلى آليات لوضع سقف للدين العام للدولة، ووضع سياسات مالية متكاملة ليست بمعزل عن التحديات الأخرى كسعر الصرف والدين العام.