الحوار الوطني.. ممثلة حزب التجمع: تشريع قوانين لتفعيل مواد الدستور لردع الخروج على مبدأ تكافؤ الفرص

قالت رانا رجب عضو ‏تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب التجمع، إن اتساع دائرة اللامساواة وعدم تكافؤ الفرص في المجتمع يؤدي إلى حالة من الغبن واتساع الفجوة بين الناس وبعضهما البعض.
وأضافت خلال كلمتها في جلسة "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن مسألة تحقيق تكافل الفرص للكل بدون استثناء جزء مهم جدًا في نجاح أي حكومة في إدارة شئون البلاد، مضيفة: «نعتقد في حزب التجمع أن ماحدث في مصر في 2011 كان أحد أسبابه الأساسية هي حالة الغبن عند معظم القوي السياسية وعدم شعور الموطن بأن هناك تكافؤ فرص حقيقية في المجتمع».
وأوضحت أن التهميش والفساد والمحسوبية وغياب المساواة يؤدى إلى كارثة في المجتمعات ومن هنا ينبع أهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أن هناك الكثير من القضايا التي لا تتحقق فيها المساواة بين كل المواطنين والمواطنات مثلما نصت مواد الدستور، فنجد أن المادة 9 من الدستور نصت على «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز».
وايضا المادة 53 تنص على أن «المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، فهناك عدم تكافؤ فرص علي سبيل المثال في الاختيار للوظائف فبعض المسئولين في اختيارتهم بعض التحامل أو الانحياز أو رأي مسبق أو الدين أو الهوية أو إعاقة وغيرها الكثير.
وأوضحت أنه يجب أن تكون فرص التقدم للوظائف متاحة لجميع المهتمين، بحيث يكون لديهم فرصة متساوية للمنافسة، وربط عملية التقييم بنوع الوظيفة، لأنه يجب أن ينجح الأفراد أو يفشلوا بناءًا على جهودهم الخاصة المبذولة .
وقالت إن رؤية مصر 2030 تقوم علي ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن مصطلح تكافؤ الفرص مصطلح كبير يشمل العديد من المجالات الحياتية المختلفة حيث يشمل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكافة فروعها، مضيفة أنه لا يمكن أن يتساوى خامل ومجتهد، لكن تكافؤ الفرص يحقق المساواة في عضوية المجتمع وهذا يقودنا إلى التساوى في الحقوق والحريات العامة ويفتح افاقا رحبة للكفاح الإنساني لتقليص التفاوت وعدم المساواة وعدم الكفاية وعدم الرفاهية، مضيفة أن تكافؤ الفرص ليس شعارنًا يرفع بل هو إرادة وطنية تتجة لإزالة كافة المعوقات والعوامل التي تمييز بين المواطنين وبعضهما البعض.
واقترحت عدد من التوصيات أن يتم عمل شبكة من القوانين نفعل بها مواد الدستور لردع الخروج على مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الندوات وورش العمل والفعاليات والمبادرات المختلفة والأنشطة وإعداد البروتوكولات مع كافة الجهات الداخلية والخارجية التي تعزز وتضمن تحقيق الأهداف وتمكين النوع الاجتماعي والفئات المستهدفة وفقا للتوجه الاستراتيجي للدولة واحتياجات.
كما اقترحت وضع خطة إعلامية متكاملة للوعي ونشر الآثار المجتمعية للتميز وثقافة قبول الآخر، والعمل على نشر الوعي بعدم التمييز وهدم كل الموروثات الخاطئة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.
التتبع