قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن الحكومة توسعت في الاقتراض بشكل غير مسبوق منذ 2014. وأضاف خلال جلسة بعنوان «الدين العام - الإشكاليات والحلول» وعقدتها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، اليوم الثلاثاء، أن حجم الدين الداخلي ارتفع من 2.285 تريليون جنيه، إلى أكثر من 4 تريليون جنيه. وأوضح أن حجم الدين الخارجي كان أكثر من 213 مليار جنيه في 2016، وارتفع إلى 1.526 تريليون جنيه في 2022 وأشار إلى أن تباينا في الرؤى بشأن ما إذا كانت الدولة في الحدود الآمنة للدين، موضحا أن الجميع يضع يده على المشكلة، وأن الدولة تدور في حلقة مفرغة بشأن الديون. وشدد على ضرورة البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز، معتبرا أن الاستمرار في إصدار السندات وأذون الخزانة يفاقم من الأزمة. واعتبر أن الدولة حصلت على قروض تم تخصيصها لمشروعات كانت في غنى عنها، مؤكدا أن الحوار الوطني عليه تحديد القطاعات التي تحتاجها الدولة فعلا.