الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة مسئولين من البوسنة والهرسك

أدرجت الولايات المتحدة، 4 مسؤولين من البوسنة والهرسك قاموا بتسهيل تمرير قانون في الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا يقوض دستور البوسنة والهرسك، وهو ملحق لاتفاقات دايتون (التي أنهت الحرب في البوسنة في التسعينيات).
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا التشريع الجديد الذي روج له رئيس كيان جمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، هو محاولة وقحة لتقويض مؤسسات الدولة.
وأضاف البيان أن القانون يهدد استقرار البوسنة والهرسك وسيادتها وسلامة أراضيها فضلاً عن احتمالات اندماجها في المؤسسات الأوروبية الأطلسية والأوروبية، على حساب شعب البوسنة والهرسك.
وأدان الممثل السامي كريستان شميدت القانون علانية باعتباره جريمة غير مقبولة لسيادة القانون واعتداء على النظام الدستوري للبوسنة والهرسك. وعلى الرغم من إجراء الممثل السامي لإلغاء القانون، وقع رئيس صربسكا ميلوراد دوديك القانون حيز التنفيذ في 7 يوليو 2023.
وأشار البيان الأمريكي إلى أن قائمة اليوم تستند إلى العقوبات الأمريكية السابقة وقيود التأشيرات التي فرضتها لتعزيز المساءلة والسلام والاستقرار والحكم الديمقراطي الوظيفي في منطقة غرب البلقان.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل دعم شعب البوسنة والهرسك في جهوده لتعزيز سيادة القانون وضمان أن يسود السلام والازدهار.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، نيناد ستيفانديتش؛ ورئيس وزراء جمهورية صربسكا، رادوفان فيسكوفيتش؛ وعضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، زيليكا سفيجانوفيتش؛ ووزير العدل في جمهورية صربسكا ميلوس بوكيلوفيتش على قائمة العقوبات طبقًا للأمر التنفيذي 14033 لكونهم مسؤولين أو متواطئين في، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاك أو عمل أعاق أو يهدد تنفيذ أي أمن أو سلام إقليمي أو اتفاق اعتراف متبادل أو إطار عمل أو آلية المساءلة المتعلقة بغرب البلقان، بما في ذلك اتفاقيات دايتون.