تصوير: أحمد عبد الفتاح اقترح المنسق العام للحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان، أهمية النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية والمقررة ب500 جنيه، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية قائلا: "أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة ال500 جنيه". وأضاف، خلال كلمته بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة فى العملية الانتخابية على أرض الواقع. واقترح أيضا تعديل فى صياغة المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنها مختلة اختلالا قانونيا كبيرا، بشأن المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى ضرورة أن يضم للمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية من يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن فى عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم. وأضاف أن من يمارس أى جريمة انتخابية لابد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسى أو حقه الانتخابى، مطالبا أيضا بأهمية أن يتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام فى المتابعة للعملية الانتخابية. وطالب رشوان بمراجعة المادة 39 ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش فى الشارع، وأن يتم وضع ضوابط خاصة مثلما يتم فى أى عملية انتخابية. كما طالب أيضا بإعادة النظر فى المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، والتى تعد إحدى المعضلات فى أى عملية انتخابية، مشيرا إلى أن مصر لديها 10 ملايين وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألفا، ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجستيى، ومن ثم لابد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكترونى.
