توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل

حسن: لا أتوقع رفع الفائدة طالما لم يتحرك سعر الصرف
أبو الفتوح: زيادة سعر الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادى
تتجه توقعات 4 محللين وخبراء اقتصاد فى مصر، لتثبيت البنك المركزى سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسيات النقدية المقرر الخميس المقبل، وذلك رغم رفع الفيدرالى لأسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25% خلال الاجتماع الأخير، حيث يرون أن الفائدة المحلية بلغت بالفعل مستويات مرتفعة، كما أن رفع الفائدة مرتبط حاليا بتحركات سعر الصرف أكثر من قرارات الفيدرالى، فيما خالفهم محلل واحد رجح رفع الفائدة بما يتروح بين 1 و1.5% خلال الاجتماع المقبل.
ورفع الاحتياطى الفيدرالى «البنك المركزى الأمريكى» سعر الفائدة بنسبة 0.25%، أمس الأول الأربعاء، للمرة الرابعة هذا العام، لتصل بذلك لنطاق بين 5.25 و5.5%، وهى المرة الحادية عشرة التى يرفع فيها الفائدة منذ مارس 2022.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة، بعدما أبقت عليها كما هى للمرة الثانية، فى اجتماعها الأخير خلال يونيو الماضى، لتسجل حاليا 18.25% على الإيداع، و19.25% على الإقراض.
قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار فى شركة «أودن» للاستثمارات المالية، إن البنك المركزى لن يرفع الفائدة فى الاجتماع المقبل، رغم ارتفاع التضخم بشكل كبير خلال يونيو الماضى ورفع الفيدرالى لأسعار الفائدة واتجاه بعض الدول الأخرى إلى اتخاذ نفس مسار الفيدرالى، مشيرا إلى أن وضعنا المحلى لا يتحمل زيادة الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.
ورجح حسن، أن يؤجل المركزى الرفع للاجتماعات التالية، خاصة أن أسعار الفائدة المحلية بلغت بالفعل مستويات مرتفعة، وقد يلجأ إلى استخدام أساليب أخرى لسحب السيولة من السوق، مشيرا إلى أن رفع الفائدة مرتبط حاليا بتحركات سعر الصرف، فإذا اتجه المركزى لتحريك جديد يجب أن يرفع معه الفائدة، «طالما لم يتحرك سعر الصرف حتى الآن لا أتوقع رفع الفائدة».
وكان البنك المركزى رفع الفائدة بنسبة 10% خلال 15 شهرا، منها 8% فى 2022، و2% فى مارس الماضى لكبح جماح التضخم.
كما توقعت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار برايم، أن يثبت المركزى أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، ويؤجل الرفع حتى سبتمبر القادم، حتى يكون لديه القدرة الكافية على إنشاء احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية تساهم فى تخفيف تقلبات أسعار الصرف ومعالجة النقص فى العملة.
وقالت بدير، إن تحريك الفائدة الأخير خلال عام 2023، متعلق بقدرة المركزى على تأمين الانتقال لسعر صرف أكثر مرونة، من خلال توفير حصيلة جيدة من النقد الأجنبى تؤمن للبلاد قدرة القضاء على السوق السوداء والوصول لسعر الصرف العادل ومعالجة أزمة نقص النقد الأجنبى، مشيرة إلى أنه رغم التقدم فى برنامج الطروحات الحكومية خلال يونيو الماضى إلا أن الحصيلة ليست كافية لتأمين خطوة تحرير سعر الصرف.
كما توقعت بدير، استمرار ارتفاع معدلات التضخم مع توقعات مزيد من الزيادات فى سعر الصرف، وأزمة السيولة الدولارية التى أدت إلى نقص المعروض فى العديد من السلع، «حتى نعالج ذلك نحتاج لزيادة الحصيلة الدولارية، ودون ذلك لن يكون لرفع أسعار الفائدة تأثيرا على معدلات التضخم»، مرجحة أن يرفع المركزى الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام بما يتراوح بين 100 و200 نقطة.
وقفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 36.8% فى يونيو الماضى، مقابل 14.7% فى يونيو 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الإثنين الماضى، كما ارتفع معدل التضخم الأساسى السنوى الصادر عن البنك المركزى المصرى إلى 41% فى يونيو الماضى، مقابل 40.3% فى مايو السابق.
من جانبه توقع هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى، رغم رفع الفيدرالى لأسعار الفائدة وضغوط التضخم التى تصاعدت فى يونيو الماضى، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، مرجعا ذلك إلى أن أى زيادة فى الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادى.
وتابع أن للبنك المركزى فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة فى أسعار الفائدة، وبالتالى تحديد أدوات السياسة النقدية الأخرى التى من الممكن أن تُستخدم لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين.
كذلك توقعت سارة سعادة، محلل أول اقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يتجه المركزى إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل ويؤجل الرفع إلى الاجتماعات نهاية العام، حيث إن زيادة الفائدة فى الوقت الحالى متعلق بديناميكيات السوق المحلية أكثر من قرارات الفيدرالى، فضلا عن أن رفع الفائدة يضغط على الموازنة العامة للدولة.
وتوقعت سعادة، تباطؤ وتيرة الزيادة فى معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، خاصة أن غالبية الصدمات التضخمية من زيادة أسعار البنزين والسجائر تمت بالفعل خلال الفترة الماضية، مرجحة أن يرفع البنك المركزى الفائدة فى الاجتماعات التالية خلال العام الجارى، بنحو 200 نقطة أساس.
وعلى العكس يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن المركزى من المفترض أن يتجه إلى مزيد من التشديد النقدى ويرفع الفائدة بما يتراوح بين 1 و1.5% خلال الاجتماع القادم، خاصة أن الفيدرالى رفع الفائدة 25 نقطة، ومن المتوقع أن يرفع 25 نقطة أخرى.
وأضاف شفيع، أن المركزى قد يتباطأ فى اتخاذ القرار ويفاجئنا بتثبيت الفائدة الاجتماع القادم، ولكنه ليس لديه خيار آخر سوى رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، بما يتراوح بين 1 و1.5%.