عضو الصناعات المعدنية: 7 عوامل أساسية لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية

أشاد رأفت قطب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، بخطوات القيادة السياسية والحكومة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية؛ بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وحدد قطب، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، 7 عوامل وآليات أساسية يجب العمل عليها بقوة خلال المرحلة الراهنة؛ من أجل تعزيز خطوات توطين الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري محليا وخارجيا، بما يساهم في زيادة التصدير، وتحقيق خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وقال قطب، إن العامل الأول يتركز في التعرف على الاحتياجات المطلوبة محليًا من الخامات ومستلزمات الإنتاج لحصرها، وبدء العمل على إنتاجها بدلًا من استيرادها.
وتابع أن توفير بدائل محلية يحمينا من أي تداعيات سلبية لها علاقة بالأزمات العالمية، مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك يخفض الضغط على العملات الأجنبية.
وأشار قطب، إلى أن العامل الثاني يتمثل في ضرورة العمل على إقرار مجموعة حوافز استثمارية مرتبطة بهذه المنتجات التي نسعى لتوطينها في فترة معينة، الأمر الذي يساعد على جذب وتشجيع المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في السوق المصرية أو الدخول في شراكات استثمارية مع مستثمرين محليين.
وشدد على أهمية أن تشمل تلك الحوافز مزايا لها علاقة بإتاحة أراضي جاهزة المرافق بالمجان أسوة ببعض الدول حاليًا، فضلا عن إقرار إعفاءات ضريبية وجمركية مع تسهيل كبير في إنجاز الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتشغيل.
وأوضح عضو غرفة مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن العامل الثالث هو ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري بشكل عام، والقضاء على أي معوقات من شأنها تعطيل الصناعة والإنتاج، موضحا أن القيادة السياسية والحكومة قطعوا شوطاً كبيرا في هذا الشأن من بينها مبادرة الرخصة الذهبية، لكن الأمر يحتاج المزيد من المبادرات والمزيد من السرعة في تنفيذها وتعميمها حتى يستفيد منها جميع المصنعين.
وقال، إن العامل الرابع يجب أن يتضمن تكثيف الاهتمام الحكومي بالبحث العلمي والمراكز البحثية وتشجيع الابتكار وربطه بالصناعة المحلية، لافتًا إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على تحقيق زيادة في الإنتاجية والجودة وتطوير وابتكار منتجات جديدة تساعد على تعزيز قدرة المصنعين المصريين في التنافس على المستوى المحلي والعالمي.
وتضمن العامل الخامس، وفقا لقطب، أهمية تسهيل استيراد ودخول المعدات ومستلزمات الإنتاج والخامات، عبر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأصحاب المصانع والمستثمرين.
وفي هذا الشأن، اقترح قطب إمكانية قيام الحكومة والبنك المركزي بالسماح للمصانع المصرية تدبير العملات الأجنبية بشكل ذاتي، لافتًا إلى أن ذلك سيكون لفترة 6 شهور على سبيل المثا ، ويتم قصر ذلك على المصانع فقط وليس التجار، ويتم تحديد الكميات المستوردة وفقًا للطاقات الإنتاجية المثبتة في السجلات الصناعية والتراخيص في هيئة التنمية الصناعية.
وأشار، إلى أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تمكين المصانع المحلية من الوفاء بالتزاماتها مع الموردين في السوق المصرية، وكذلك مع المستوردين في الأسواق العالمية الأمر الذي سيعمل على زيادة العوائد الدولارية الناتجة عن التصدير بما يخفف الضغط على العملات الأجنبية.
وتابع قطب، أن العامل السادس يتلخص أهمية قيام الحكومة بمساعدة المصانع المتوسطة والصغيرة، وتأهيلها للتصدير وتوفير الكوادر الناجحة في المجالات التصديرية وتمكينها من الحصول على شهادات المواصفات والجودة الدولية التي تسمح لها باقتحام الأسواق الكبرى، فضلا عن دعم مشاركتها في المعارض الدولية التي تعد فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات المصرية، وشرح مميزاتها وجودتها.
ويضم العامل السابع، سرعة قيام مكاتب وهيئات التمثيل التجاري المصري في الخارج بإجراء دراسات عن الأسواق الخارجية وفهم احتياجاتها وتقديم الفرص التصديرية للشركات لتسهيل انتشار المنتجات المصرية في تلك الأسواق وزيادة الصادرات المصرية.
ويأمل قطب في مساهمة هذا العامل الأخير في تشجيع المزيد من الشركات المصرية للاستفادة من هذه الفرص التصديرية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الخارج، بما يعزز التجارة الخارجية المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.