الطفولة والأمومة يطلق تقرير المراجعة الاستراتيجية «نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر»

يطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي تقرير المراجعة الاستراتيجية "نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال"، والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يأتى ذلك في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل"، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة.
وصرحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم الحوار بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، مما يوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يجمع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأضافت عثمان، أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر، من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي، ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري؛ من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وينفذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأكدت عثمان، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة والاستباقية لتعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، لافتة إلى أن قانون الطفل استحدث عدداً من آليات حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية؛ بهدف حماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.