«الطفولة والأمومة» يطلق تقرير «نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر» اليوم

يطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، تقرير المراجعة الاستراتيجية «نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر.. تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال»، والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم.
ياتى ذلك في إطار مشروع «نحو عدالة صديقة للطفل» الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.
أهداف المؤتمر
وصرحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأنّ الهدف من المؤتمر دعم الحوار بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، ما يوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أنّ المؤتمر يجمع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر
وأضافت عثمان، أنّ الهدف من تنفيذ المشروع، دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر، من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي، ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري، من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وينفذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأكدت عثمان، أنّ الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة والاستباقية لتعزيز آليات حماية الأطفال، بدءا من التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعديلات التي طرأت على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، لافتة إلى أنّ قانون الطفل استحدث عددا من آليات حماية الأطفال من أشكال الإساءة والعنف والاستغلال كافة، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بهدف حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري، عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.