أمين الطفولة والأمومة تشارك باجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

شاركت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، في اجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسة من أجل التنمية، والذي عُقد يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 ، في المقر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس.
يأتي ذلك فى إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في جمهورية مصر العربية" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).
بحضور كلاً من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة فاليري ليتشي، رئيسة مكتب التعاون في القاهرة، الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم اتساق السياسات لأهداف التنمية المستدامة، مستشارة أولى بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ودكتورة مريام علام، مدير برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد عمرو سليمان، مدير مشروعات ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال كلمتها أشارت "عثمان" الى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة الوطنية الرئيسية المنوط بها إنفاذ وتعزيز حقوق الطفل في التعليم، والصحة، والمشاركة، والحماية من كافة أشكال العنف والإهمال والإساءة والاستغلال، من خلال إعداد وتعميم السياسات والتشريعات الوطنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة.
وأضافت "عثمان" أنه قد تم تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قرار رئاسي، وبتمثيل الوزارات المعنية وشخصيات عامة معنية بالطفولة والأمومة، وتعمل اللجنة الفنية الاستشارية كآلية لصنع السياسات بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد عملت هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات، وضمت في عضويتها شخصيات عامة بارزة نشطة في خدمة المجتمع ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة. لافتة إلى أن الأمانة الفنية تعد الكيان الرئيسي المسئول عن تفعيل مهام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووضع ومتابعة الخطط السنوية، ومراجعة الدراسات البحثية والتقارير المرحلية ذات الصلة بالطفولة والأمومة.
وقالت "عثمان" إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضطلع بدور محوري في ترجمة الأولويات الوطنية إلى سياسات وتشريعات، كما أنه مكلف بتعميم حقوق الطفل وحمايته عبر مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في جمهورية مصر العربية، مشيرة الى أن المجلس يتبنى إطاراً استراتيجياً واضحاً للطفولة والأمومة يستند إلى أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية التي تسعى إلى بناء مجتمع متماسك يضمن الجودة والإنصاف لجميع المواطنين، ويكفل الحماية للفئات المهمشة. وبموجب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة الحكومية الوطنية الرئيسية المسؤولة عن توجيه الآليات الوطنية لحماية الطفل؛ وخط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة على مستوى المحافظات والمراكز.
وأشارت "عثمان" الى أهمية اعتماد نهج شامل للمنظومة حيث إن جميع القضايا التي تمس الأطفال والأمهات مترابطة ومتصلة بمنظومة حماية الطفل الأوسع نطاقاً، أي أن جميع حقوق الطفل مترابطة. وعليه، فإنه يتعين على المجلس القومي للطفولة والأمومة التشبيك مع الأطر الوطنية الأخرى، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايته من خلال هدف "تعزيز العدالة الناجزة"، وأن تحسين الخصائص الديموغرافية للطفل المصري تأتي ضمن أولويات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتالي تحسين نوعية رأس المال البشري المصري من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع ناقش المشاركون كيفية تشكيل عمل حكومي سريع الاستجابة وفعال لمواجهة التحديات بين الأجيال والعالمية، والحلول التي تقدمها الحوكمة العامة لتعزيز الثقة في المؤسسات وتعزيزها. كما تتطرق المشاركون الى أهمية استجابة الحكومات للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع من خلال تلبية احتياجاتهم وتحسين السياسات التي تتمحور حول المواطن، ولا سيما بالنسبة للنساء والشباب والأطفال، بما في ذلك دمج النساء والشباب من خلال وظائف ومشاركة أكبر في الحياة العامة، وكيف يمكن للحكومات تعزيز سيادة القانون حيث أنه الركيزة الأساسية للمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة.
والجدير بالذكر أن مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية قد تم إنشاؤها بناءً على طلب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2005 ، وتساهم المبادرة في تيسيير التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز سياسات النمو المستدام والشامل. وتجمع المبادرة حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجتمع الدولي والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتلبية الاحتياجات الإقليمية وأولويات التنمية، بما في ذلك دمج النساء والشباب من خلال الوظائف وزيادة المشاركة في الحياة العامة. كما أنه يأخذ في الاعتبار تنوع المنطقة من خلال توفير الدعم المستهدف لكل دولة على حدى. وتعتمد المبادرة على معايير وأدوات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبناء على أساليب عملها في حوار السياسات، وتبادل الممارسات الجيدة وبناء القدرات من أجل تنفيذ الإصلاحات.
وشارك في الاجتماع 150 من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن 44 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بالإضافة إلى العديد من ممثلي المجتمع المدني وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في اطار المبادرة والتبادل بشان التوجهات الاستراتيجية وأنشطة المبادرة.
FB_IMG_1684782500670 FB_IMG_1684782493169