برلماني ليبي: مشروع المصالحة الوطنية غير جدي ولا يشمل كل الأطراف

وصف جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي مشروع المصالحة الوطنية بأنه لا يشمل كل مكونات الشعب الليبي، لأن العديد منهم غير مشاركين فيه بسبب "عدم جديته".
وقال الشويهدي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الاثنين "المصالحة الوطنية من المفروض أن تشمل جميع الأطراف في ليبيا، لكني لاحظت أن مشروع المصالحة هو فقط مع أنصار النظام السابق، في الوقت الذي يجب أن يكون شاملا ولا يستثني أي أحد، لأن العديد من المكونات غير مشاركة في هذه المصالحة".
وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمس الأحد دعم البعثة الأممية لجهود المجلس الرئاسي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في البلاد.
وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن باتيلي بحث مع النائب بالمجلس عبد الله اللافي آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، لا سيما الانتخابات والمصالحة الوطنية ونتائج اجتماعات لجنة 5+5 التي عقدت في باريس مؤخرا.
وأوضح الشويهدي أن "المصالحة لا تفرضها حكومة أو مجلس نواب، بل تأتي من خلال صدق النوايا والتوافق بين الأطراف المختلفة، لكن حاليا لا يوجد منحى جدي في مشروع المصالحة الحالي".
* الانتخابات
اعتبر عضو البرلمان الليبي أن المبعوث الأممي باتيلي "غير مطلع على الأوضاع بشكل جيد في ليبيا، ويعمل على فرض آرائه على أعضاء مجلسي النواب والدولة في لجنة (6+6)، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وقال "هناك منظومة معينة في المجتمع الدولي تعمل على إجراء الانتخابات بأي شكل كان، لكن الواقع السياسي يقول إنه من غير الممكن أن تجري الانتخابات وفق الظروف الحالية في ليبيا".
وأضاف "لا أعرف ما الهدف من جرنا إلى إجراء انتخابات دون تهيئة الظروف والبيئة السياسية الملائمة لنجاحها، كوننا لم نستطع أن ننجح في إجراء انتخابات بلدية، وتم إلغاء نتائجها من المحكمة العليا بعد وقوع عدة مشاكل واختلافات خلال العملية الانتخابية".
وكان البرلمان الليبي قد أعلن في الآونة الأخيرة تأجيل جلسة له لمناقشة مقترح لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المسار التنفيذي لقوانين الانتخابات إلى 25 يوليو تموز من أجل "مزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال".
* إدارة الأزمة
طالب الشويهدي المبعوث الدولي بالتوقف عن "تدخلاته في عمل لجنة (6+6) فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة"، مشيرا إلى أن باتيلي يعمل على "إدارة الأزمة السياسية في ليبيا وليس حلها".
وتوقع النائب الليبي أن يصوت مجلس النواب غدا الثلاثاء على "خارطة الطريق" بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنه في حال تم التصويت، سيتم العمل على تشكيل "حكومة جديدة فورا من أجل التحضير للانتخابات".
وقال "لا يمكن أن تشرف حكومتان على الانتخابات، لذلك يجب العمل على تشكيل حكومة واحدة موحدة معترف بها من الداخل والخارج".
وتشكّلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب تعديل دستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية أن لجنة (6+6) توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول والرئاسية في يناير كانون الثاني 2024.
ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن نسخة من خارطة الطريق اقتراح بدء تشكيل الحكومة الموحدة فور اعتماد مجلسي الدولة والنواب للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.