النقل تنفي بيع بعض أصول القطار السريع والكهربائي الخفيف لسداد قروض التنفيذ

نفت وزارة النقل ما تم تناوله بشأن عزم الوزارة بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ، ووصفته بأنه عاري تماما عن الصحة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبة لدى الرأي العام.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إن تنفيذ مشروعات النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها.
وأضافت أن هذا الإجراء يتم في تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حاليا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة وبرنيس والأدبية والعريش وأبو قير وجرجوب، كذلك تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وإنشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كيلومترا والجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 2000 كيلومتر بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.
وتابعت أنه يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية بجانب الشركات المصرية في إنشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان)، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية في يوليو 2022، واستكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني.
بالإضافة إلى إنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل من خلال إنشاء 7000 كيلو متر طرق جديدة، وتطوير 10 آلاف كيلومتر طرق حاليا، و1000 كوبري علوي ونفق، وإنشاء 34 محورا على النيل، كما أنه مخطط تطوير 125 ألف كيلومتر طرق محلية بالمحافظات، بالإضافة إلى تطوير 3000 كيلومتر طرق مبادرة حياة كريمة.
كذلك إنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023، وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024، فضلا عن إنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.
وأوضحت الوزارة أنها تتعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات لاكتساب الخبرة المطلوبة في إدارتها، كما أنه يعمل بها عمالة مصرية لا تقل عن 90%، ففي مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية (ابيلا مصر) لإدارة وتشغيل عربات النوم، كذلك التعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري ايه انترناشيونال لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع.
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، أشارت الوزارة إلى التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، والتعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل، وجاري التعاقد مع شركة سكك حديد المانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، وجاري طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.
وقالت الوزارة إنه في مجال النقل البحري، تم تكوين شراكات استراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، مثل الشراكات الإستراتيجية مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية وأهمها في محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة، حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع الخط الملاحي الأول عالميا MSC، وفي محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحي الثاني عالميا.
وأضافت أنه في محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية حيث يوجد المشغل العالمي تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحي الثالث عالميا CMA-CGM، وفي محطة حاويات ميناء السخنة يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحي الثالث عالميا، و Cosco الخط الملاحي الرابع عالميا، وفي محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالميا، وفي محطة حاويات ميناء أبو قير يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا، وفي محطة سفاجا 2 توجد مجموعة موانئ أبوظبي مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا.
وفي بند نظم الإدارة والتشغيل المتبعة في مرافق النقل، أكدت الوزارة طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل إسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات، وهذا يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على ما نادى به المجتمع من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي أو المصري في مختلف المشروعات.
وأوضحت أنه في قطاعي السكة الحديد والمترو فيتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الأهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية، ولم يتم طرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجر الكهربائي (شبكة القطار الكهربائي السريع - مترو الأنفاق – القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل) لبيع الحصص الخاصة بهم.
وشددت الوزارة على أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ عاري تماما من الصحة، وأن الوزارة لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، حيث إن كل المشروعات تتم وفقا لدراسات الجدوى التفصيلية، وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
وفيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع، فنوهت الوزارة بأن شبكة القطار تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلو متر وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، حيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول (السخنة/ مطروح) والخط الثاني (أكتوبر/ أبو سمبل)، والخط الثالث (الأقصر/ سفاجا)، حيث ستساهم في نقل الركاب والبضائع كما ستساهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشائها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.
وقالت إن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.
وأضافت أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلو متر مع سكك حديد ألمانيا (DB) لمدة 20 عاما مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل، مؤكدة أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عاما.
أما فيما يتعلق بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر، وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة لكي يتوافر وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة صديقة للبيئة تساهم في نقل المواطنين الى العاصمة الادارية الجديدة والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها بدلا من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بالكامل، وكذلك نقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
وأشارت إلى أن القطار الكهربائي يتسم بكثافة الركاب في فترات الذروة والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات، أما الفترات الأخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب، لافتة إلى أن جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف مدن جديدة جاري إشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وسوف ترتفع أعداد الركاب في أوقات كافة تشغيل القطار وليست في أوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتى قلب مدينة العاشر من رمضان.
وقالت الوزارة إنه تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة، عند محطات (بدر - الشروق - العبور - المستقبل) والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف، وبذلك تحقق هدف الوزارة لتعظيم النقل الجماعي بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.
وأضافت أنه تم توفير أتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس وخاصة أن عدد كبير من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبرى.
وأكدت أن تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة وهذا توجيه من الرئيس بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعي أقل من وسائل النقل البديلة، منوهة بأنه تم التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف مقابل نسبة من الإيراد، وأن ما تم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27 مليون جنيه في العام الأول من تشغيله عاري تماما من الصحة.
وشددت على أنه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية ومحطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة والمرحلة الرابعة بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة على القطار، وستضطر الوزارة إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر، وكذلك زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.
ونوهت بأنه باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباح تكفي على الأقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.