البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO

أعلن البنك الأهلى المصرى عن توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائى وإدارة المخلفات وكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة.
عقب التوقيع أشار هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إلى أن البروتوكول يأتى امتدادا للتعاون المثمر والبناء بين البنك الأهلى المصرى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) التى تعمل على تعزيز التمويل المناخى والأخضر وتعزيز خدمات الشركات الخضراء، بما فى ذلك فى المناطق غير المشمولة بالخدمات بشكل كاف، بما يساهم فى تعزيز الصناعة المستدامة والشاملة فى مصر.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى على ان البنك يولى اهتماما بالغا بالشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة كونها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بصفة عامة وبالأخص بصعيد مصر استكمالا لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تلك الاتفاقية تتزامن مع ما تنتهجه الدولة من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والدولى فى صعيد مصر، ورفع التنافسية وتحقيق معدلات أعلى من المرونة الاقتصادية بالمنطقة بهدف رفع معدلات النمو الصناعى، وخلق فرص عمل ملائمة.
ومن جانبها أعربت فتوه حيداره نائب المدير العام والمدير الإدارى لمديرية الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن اعتزازها بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى كونه أكبر البنوك العاملة فى مصر، مشيرةً إلى النهوض بهذا القطاع بهدف تحسين المنتج المصرى والمساهمة فى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت، وبناء قطاع خاص مزدهر.
وأكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى ان تفعيل هذه الاتفاقية يعزز الشراكات بين البنك الأهلى المصرى والجهات التنموية الدولية، بالإضافة إلى أنه يأتى امتدادا لدعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الدعم الفنى المجانى وتوفير حزمة من البرامج التدريبة المجانية لرفع الكفاءة وزيادة المعرفة المتعلقة بمجالات التمويل المستدام للعملاء من أصحاب تلك المشروعات، كما أنه يتيح تيسير الحصول على التمويل اللازم فى محافظتى قنا والأقصر بصعيد مصر العاملة فى مجالات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات والطاقة المستدامة.