جامعة القاهرة: فتح باب التقدم لمشروعات بحثية بتمويل يتراوح بين 200 ألف إلى مليون جنيه

• مشروع التطوير يغطي 13 مجالا علميا.. ويحدد 17 ملفا للتحديات القومية التي يتصدى لها
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مؤتمرًا صحفيًا للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لإطلاق مشروعات جديدة أهمها مشروع بحثي لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وأدوارها في مواجهة التحديات القومية، والآخر مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، والثالث تطوير التعليم المدمج في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ومجلس الجامعة ومجلس كلية الطب ومجلس إدارة مستشفيات قصر العيني والصحفيين وممثلى وسائل الإعلام.
وخلال الموتمر الصحفي، أعلن الدكتور محمد الخشت، فتح باب التقدم لمشاريع تنافسية بحثية بين مختلف كليات القطاع الإنساني والاجتماعي في مختلف المحاور ذات العلاقة اعتبارا من 24 يوليو 2023 بتمويل يتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع بحثي بهدف المساهمة في تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والتي تأتي تماشيًا مع ما تبذله الجامعة من جهود كبيرة وسعيًا لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية وسد الفجوات من خلال البحث العلمي.
واستعرض الدكتور الخشت، تصنيف جامعة القاهرة والتخصصات الإنسانية والاجتماعية في التصنيف الإنجليزي QS، حيث جاء ترتيب الجامعة في تخصصات قطاع العلوم الاجتماعية في التصنيف في المرتبة 227، وترتيب تخصصات قطاع العلوم الإنسانية في المرتبة 243. وهو ما يعد تقدما كبيرا بعد ان كانت خارج التصنيفات.
وأوضح تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وأهدافه وآليات تنفيذه كإحدى مبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية على طريق العالمية وسد الفجوة المعرفية والتي تتضمن تشجيع البحوث المبتكرة في جميع التخصصات العلمية والتطبيقية والإنسانية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي لتشجيع النشر الدولي في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحسين التصنيف الدولي للجامعة في هذه المجالات، بالإضافة إلى العمل على تنمية المهارات والقدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
كما عرض محاور البحوث المتعلقة بتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانية، لنهضة الفكر العربي المعاصر، والتي تتضمن 6 محاور هي: العلوم الإنسانية و الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص، وإشكاليات المنهج في الدراسات الاجتماعية والإنسانية، وإشكاليات تطوير المداخل النظرية للدراسات الاجتماعية والإنسانية في ضوء خصوصية المجتمع المصري، وآليات الاستفادة من الدراسات المستقبلية بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، ومسارات تعظيم الاستفادة من نتائج البحوث الاجتماعية والإنسانية في حل مشكلات المجتمع، وآليات بناء ميثاق شرف لأخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي والإنساني.
وكشف أن مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، يغطي 13 مجالًا علميًا مختلفًا وهي: الآثار والتاريخ، والعلوم الإدارية، وعلم الإعلام والاتصال، وعلم الاجتماع، وعلم السياسة، والفكر العربي والإسلامي، وفلسفة الدين، وعلوم التربية والطفولة، وعلوم القانون، وعلم النفس، وعلم الاقتصاد، وعلوم اللغة والأدب، وعلم الدين المقارن.
وذكر 17 ملفًا من ملفات التحديات القومية التي يتناولها مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي ملفات تطوير الخطاب الديني، وتطوير الفكر العربي والإسلامي، وآليات تنفيذية لاستئناف عملية النهضة، وآليات جديدة للوحدة العربية، وسيناريوهات مستقبل النظام العالمي وطرق التعامل معها، والحياة الكريمة وتطوير العشوائيات، والأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها، والصراعات الدولية وتأثيرها، والبيئة والتغير المناخي، والانفجار السكاني، والشح المائي على المستوى العالمي وإجهاد الموارد المائية، والعشوائيات والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، والمشروعات القومية والتنمية المستدامة، وتنشيط السياحة، والتعليم والأمية، والمواطنة، والعمل الأهلي التنموي.
‏وأوضح أن شروط الحصول على تمويل المشروعات البحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن يكون المشروع المقدم من خلال فريق بحثي متعدد التخصصات وله خبرة كافية في مجال البحث المقدم، وأن يكون مقترح المشروع ضمن المحاور والأهداف المذكورة، وأن يكون كل من الباحث الرئيسي والباحث المشارك على رأس العمل بجامعة القاهرة، وألا يكون البحث قد حصل على تمويل من جهة مانحة أخرى ضمانًا لعدم ازدواجية التمويل، وإجازة المقترح من لجان التحكيم العلمية المشكلة.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان علمية محايدة من كبار الأساتذة أصحاب المدارس العلمية تتولى دراسة مقترحات المشروعات المقدمة، مع وضع مخطط للتمويل يتضمن تقديم نصف الدعم عند تنفيذ المشروع، مع تقديم النصف الأخير عند نشر أبحاث المشروع في المجلات العلمية الدولية، وأن المبلغ سوف يتحدد طبقًا لتصنيف المجلة دوليًا في قواعد البيانات العالمية (Q1, Q2, Q3, Q4).