أعلن مسئول قانوني كبير في الفاتيكان مساء أمس الخميس، أنه لا يمكن استدعاء البابا بنديكت للإدلاء بالشهادة لأنه يتمتع بحصانة بصفته رئيس دولة. وفي مقابلة مع جيسبي دالا توري رئيس محكمة الفاتيكان، نشرت في صحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية، أن البابا بدأ قداس خميس العهد في كاتدرائية القديس بطرس في بداية احتفالات الكاثوليك بعيد القيامة التي تصل إلي ذروتها بعد غد الأحد، ولم يشر في عظته إلى أزمة الثقة التي تجتاح الكنيسة مع الكشف بشكل شبه يومي عن انتهاكات جنسية تعرض لها أطفال في السابق ترافقها اتهامات بالتستر عليها. وحدد دالا توري استراتيجية الفاتيكان للدفاع عن البابا فيما يتعلق بإرغامه على الإدلاء بالشهادة في عدة دعاوى قانونية تتعلق بانتهاكات جنسية ينظرها حاليا النظام القانوني الأمريكي، وقال "البابا بالتأكيد رئيس دولة له نفس الوضع القضائي الذي لجميع رؤساء الدول"، مجادلا بأنه لذلك يحظى بحصانة من الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم الأجنبية. ويقول محامون يمثلون ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها قساوسة في عدة قضايا بالولاياتالمتحدة، أنهم يرغبون في أن يدلي البابا بالشهادة في مسعى منهم لمحاولة إثبات أن الفاتيكان كان متهاونا، ويتهمه بأنه المسئول في النهاية عن التستر على اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة بحق أطفال. لكن البابا يحظى بحصانة دبلوماسية نظرا لأن أكثر من 170 دولة -من بينها الولاياتالمتحدة- لها علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان. وهي تعترف بالفاتيكان كدولة ذات سيادة وبالبابا كرئيس يتمتع بالحصانة. ورفض دالا توري تلميحات إلي أن أساقفة أمريكيين -بعضهم اتهموا بنقل قساوسة تحرشوا جنسيا بأطفال من أبرشية إلى أخرى، بدلا من تسليمهم إلي الشرطة- يمكن اعتبارهم موظفين بالفاتيكان مما يجعل "رئيسهم" هو المسئول في نهاية المطاف