الإمارات وكوريا الجنوبية تتفقان على توسيع علاقاتهما التجارية

تعهدت الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وسط التغير العالمي في سلاسل التوريد والتحول الرقمي، حيث وضحتا تفاصيل الاستثمار البالغ 30 مليار دولار الذي تعهدت به الإمارات في وقت سابق.
وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، جاءت الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، بعد ستة أشهر من كشف الإمارات عن قرارها باستثمار المبلغ في كوريا الجنوبية، مع التركيز على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا الحيوية، خلال قمة بين الرئيس يون سيوك-يول، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
وقال وزير المالية تشو كيونغ-هو خلال اجتماع اللجنة في سيئول، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إن «كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تبنيان علاقة اقتصادية متبادلة المنفعة وثقة»، مضيفًا: «يجب أن نخلق قصة نجاح أخرى على خلفية قدرات كوريا الجنوبية في الصناعات المتطورة، والاستثمارات الإماراتية».
وخلال الاجتماع، تعهد البلدان بتوسيع التعاون بين الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، لا سيما شركات قطاع التكنولوجيا الحيوية.
كما وافقت مؤسسة دبي للاستثمارات على توسيع العلاقات مع بنك كوريا للتصدير والاستيراد، الذي تديره الدولة وشركة كوريا للاستثمار، سعياً وراء فرص مشتركة في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة.
كما اقترح «تشو» أن يوسع البلدان التعاون في قطاع الطاقة النووية في مجالات جديدة، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR).
وفي عام 2009، حصل ائتلاف كوري جنوبي على عقد لبناء 4 مفاعلات نووية في محطة براكة في منطقة الظفرة، على بعد 270 كيلومترًا غرب أبوظبي. وفي الوقت الحالي تعمل الوحدات 1 و2 و3 بنجاح، بينما تجري الاستعدادات للوحدة النهائية.
ويمكن تثبيت المفاعلات المعيارية الصغيرة في مواقع غير مناسبة للمحطات الكبيرة، بالإضافة إلى تقليل وقت وتكلفة البناء.
كما اتفق الجانبان على بذل الجهود لتوسيع التجارة بين البلدين، بما في ذلك السعي للتعاون من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأجرت كوريا الجنوبية الجولة السابعة من المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم ست دول وهي الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت، في فبراير.