إيطاليا والكويت توقعان مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، اليوم، توقيع إيطاليا والكويت مذكرة حول الحوار الاستراتيجي لرفع مستوى العلاقات، فضلاً عن برنامج تنفيذي للأعوام 2023-2025 لتوسيع التعاون في المجالات الثقافية والعلمية.
وجرى التوقيع على الاتفاقيات خلال الاجتماع الذي عقد في قصر كيجي مقر الحكومة الإيطالية بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن الكويت شريك رئيسي لإيطاليا في الشرق الأوسط، فيما تعتزم روما تعزيز العلاقات الثنائية معه في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والبيئية والعلمية والثقافية، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.
وحول التعاون في القطاع الاقتصادي والتجاري، لفت تاياني إلى المستوى الممتاز للتجارة مع زيادة تجاوزت 53% في عام 2022، مما يجعل إيطاليا المصدر الأوروبي الأول للكويت.
وكشف تاياني عن عزم بلاده زيادة تعزيز وجود الشركات الإيطالية في البلاد وتقديم أفضل ما في نظام الإنتاج المتميز لروما في القطاعات التي تركز عليها الحكومة الكويتية في خطة الكويت الجديدة 2035.
هذا وحضر الوزيران التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك "كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي" الإيطالي والصندوق الكويتي للتنمية وهي أداة مهمة ستسمح لإيطاليا والكويت بتطوير مشاريع تعاون تنموي في دول ثالثة بالتماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويتمثل هدف مذكرة التفاهم في وضع إطار مرجعي للتعاون الفني والعمل المشترك بين الطرفين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.
ووقع على المذكرة نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام بالإنابة وليد الشيخ البحر ، وبالنيابة عن البنك الإيطالي الرئيس التنفيذي داريو سكانابيكو.
ومدة مذكرة التفاهم 3 سنوات قابلة للتجديد، وتضع الأسس للإطار المرجعي للتعاون بين الأطراف بشأن أنشطة محددة بما يتماشى مع ولايات كل منهما وسياساته التشغيلية مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان النامية.
ومن ضمن المجالات الرئيسية للتعاون ضمن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات وتعزيز تبادل المعرفة للاستفادة من الخبرات والموارد والخبرات المتبادلة لكلا الطرفين من أجل الدعم المشترك في شكل تمويل أو معلومات عن العمليات أو برامج المساعدة الفنية المتعلقة بالقضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
بالإضافة لذلك، تشمل المذكرة المعلومات الاقتصادية والمالية والتجارية عن البلدان الشريكة أو قطاعات أو مشاريع محددة في هذه البلدان مع تحديد المشاريع التي يمكن أن تستفيد من دعم كلا الطرفين.
كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية لكل من الطرفين كالزراعة والأمن الغذائي وإمدادات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.