أقر أرنون ميلشان وهو منتج إسرائيلي لأفلام هوليوود، بتزويد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإمدادات مستمرة من السيجار والشمبانيا وهدايا أخرى بلغت قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات، وذلك خلال إدلاءه بشهادته في محاكمة نتنياهو باتهامات بالفساد. وظهر مليشان عبر الفيديو من مدينة برايتون البريطانية، حيث يقيم حاليا، فيما نُقلت شهادته إلى قاعة المحكمة المركزية في القدسالمحتلة، حيث تقام محاكمة نتنياهو. ومليشان هو شاهد رئيسي تعتبر شهادته ضرورية للمدعين العامين الذين يحاولون إثبات أن نتنياهو ارتكب الاحتيال وخيانة الأمانة في واحدة من ثلاث قضايا فساد تلاحقه. ويأمل المدعون أن ترسم شهادة مليشان، التي قدمها أمس ومن المتوقع أن تتواصل خلال الأسبوعين المقبلين، صورة لمزايا فخمة مُنحت لنتنياهو وزوجته، والتي يُزعم أنها دفعته إلى استخدام موقعه في السلطة لتعزيز مصالح ميلشان، بينما سيحاول الدفاع إثبات أن نتنياهو لم يتصرف لمصالح ميلشان الشخصية وأن الهدايا كانت ودية. ووفقًا للائحة الاتهام، قدم ميلشان، الذي يضم رصيده السينمائي أفلاما مثل "امرأة جميلة" و"12 عاما عبدا"، لنتنياهو وزوجته صناديق من السيجار والشمبانيا على مدى عدة سنوات، الإضافة إلى مجوهرات بلغت قيمتها حوالي 200 ألف دولار، وهو ما تصفه لائحة الاتهام بأنه "خط إمداد" للهدايا الفخمة. ويُتهم نتنياهو باستخدام منصبه لمساعدة ميلشان في تأمين تمديد تأشيرة الولاياتالمتحدة من خلال الاعتماد على اتصالاته الدبلوماسية، ومن بينها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، وأيضا بمحاولة تسيير تشريع كان من شأنه أن يمنح ميلشان إعفاءات ضريبية بملايين الدولارات. وجاء في لائحة الاتهام: "بالنظر إلى الروابط العديدة بين المدعى عليه نتنياهو وميلشان، كان على نتنياهو أن يتجنب تماما التعامل مع مصالح ميلشان"، مضيفة أن الرجلين تربطهما علاقات منذ عام 1999. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، مدعيا أنه ضحية "مطاردة ساحرات" دبرتها وسائل إعلام ليبرالية ونظام عدالة متحيز. وتطارد المتاعب القانونية نتنياهو سياسيا، وهو أمر دفع الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خمس مرات في أقل من أربع سنوات. كما أثارت تلك الاتهامات منتقديه بأنه يدفع بخطة حكومية مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي في إسرائيل كوسيلة للإفلات من الاتهامات. وضمت المحاكمة، التي بدأت في عام 2020، أكثر من 40 شاهد إثبات، بما في ذلك أقرب المقربين من نتنياهو الذين انقلبوا ضده. ويبدو أن المدعين العامين مصممون الآن على استكمال المحاكمة، على الرغم من تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن القضاة حذروهم من أن جريمة الرشوة الأكثر خطورة سيكون من الصعب إثباتها.