خدمات التأمين الصحي ودور لجنة الصحة بمجلس النواب.. ندوة بنيل زفتى

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى ندوة إعلامية حول"، خدمات التأمين الصحي ودور لجنة الصحة بمجلس النواب.
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
كما أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأضاف أنه لذلك تتولى 3 هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
وأشار أبو زيد، إلى أنه قد تم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات الصغيرة كبورسعيد وجارٍ تطبيق باقي المحافظات حسب المراحل المخططة لكل محافظة.
وأكد الدكتور مصطفى، أن هناك مجهودا كبيرا يٌبذل حتى يتم وضع محافظة الغربية في مراحل متقدمة لتطبيق نظام التأمين الشامل على العلم أنها مخطط لها في مرحلة رابعة من التطبيق.
وأوضح أن تكلفة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 10 سنوات في جميع المحافظات بتمويل من مصادر متنوعة مثل مساهمات المصريين، ومخصصات الحكومة العامة وضرائب التبغ والرسوم على الطرق السريعة في أنحاء البلاد.
وفي نهاية اللقاء أكد وكيل لجنة الصحة، أن طريقة الاشتراك فى التأمين الشامل نسبية تكون حسب وظيفة المشترك، وإذا كان من غير القادرين سوف تتكفل الدولة باشتراكهم، ويتم التحصيل من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل.