ممثل حزب الإصلاح والتنمية يقترح إقامة مركز الحوار واستشراف المستقبل

قال مصطفى جبريل، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إن أزمة المجتمع المدني لا تقتصر على قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لعام 2019.
وأضاف خلال جلسة «حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، التي تنظمها لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، أن «العديد من الجمعيات لم توفق أوضاعها حتى الآن؛ لأنها تشعر بوجود معوقات كثيرة».
ونوه أن «هناك إشكالية كبيرة بين النص والتطبيق، إضافة إلى أزمة ثقة مكتومة بين الحكومة والمجتمع المدني»، قائلًا إن «المجتمع المدني أحد أسباب تلك الأزمة».
واستشهد بإساءة استخدام الجمعيات التي تتعامل في ملف حقوق الإنسان لهذا الملف، مشددًا في الوقت نفسه، على أهمية إعادة النظر في أنشطة الجمعيات الخاصة برفع الوعي والتثقيف والمشاركة في الاتحادات الانتخابية.
وشدد على أهمية غرس ثقافة التطوع في المواطنين بإلزام، مضيفًا: «أشترط عدد ساعات تطوعية قبل الحصول على الشهادة للطالب والشخص الجامعي، وأدعو مجلس النواب للتوسع في جلسات الاستماع ودعوة شرائح مختلفة للاستماع إلى الآراء».
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إقامة كيان - اقترح تسميته «مركز الحوار واستشراف المستقبل» - لاستكمال فكرة الحوار ومعالجة المشكلات الحالية والمستقبلية، والمشاركة بالآراء والأفكار لتحقيق نهضة الدولة.
وانطلقت جلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، لمناقشة «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.
وتناقش الجلسات «قانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى «قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية»، المدرجة على جدول لجنة المحليات.