هاني بيتر: السياحة الحصان الرابح في الجمهورية الجديدة.. وتعافيها أسرع طريق لتوفير النقد الأجنبي

• إنهاء البيروقراطية والروتين وتحسين مناخ الاستثمار.. أهم مطالب قطاع السياحة من الحوار الوطني
• التيسيرات الجديدة لمنح تأشيرات الدخول تهدف لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.. ونناشد بضم مواطنى جنوب شرق آسيا لهذه التسهيلات
قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة برايت ستار للسياحة إن موسم الصيف الحالى يشهد انتعاشة سياحية غير مسبوقة بمعظم المدن السياحية المصرية.. مشيرا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر ستشهد هذا العام تحسنا كبيرا وأن الأعداد والإيرادات ستتجاوز معدلات عام الذروة السياحية فى 2010.
المؤشرات الحالية حسب بيتر تؤكد أن الحركة الوافدة لمصر بنهاية العام الحالى ستتجاوز 15 مليون سائح.
وتمتلك مصر تبعا لبيتر مقومات سياحية كبيرة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل وتستطيع أن تنافس أهم المقاصد السياحية العالمية إلا أن الطاقة الفندقية الموجودة حاليا لا تستوعب أكثر من 15 مليون سائح، لذا يجب تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتذليل العقبات أمامهم لإنشاء فنادق جديدة واستكمال المشروعات الحالية حتى نستطيع تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح وايرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويا خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف بيتر أننا قادرون على تحقيق معدلات سياحية كبيرة تقترب إلى سقف طموح وزارة السياحة وتوصيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التى تستهدف تحقيق 30 مليار دولار ايرادات سنوية بحلول عام 2028. مطالبا بوضع خريطة جديدة وأدوات مختلفة تتناسب مع الهدف الجديد الذى يتمثل فى تحقيق 30 مليون سائح سنويا.
أوضح أنه يجب التركيز على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف وأهمها محور الطيران فبعد حصر شبكة الطيران المصرى الحالية وتغطيتها للعالم وجدنا أن قطاع السياحة فى حاجة ماسة إلى شبكة طيران أوسع نطاق «شبكة ذكية» تتسم بالانتشار والتغطية وفتح آفاق جيدة للاستقطاب السياحى وتقديم التسهيلات اللازمة لسياحة الترانزيت التى قد تضيف للقطاع السياحى المصرى موارد لا تقل عن عشرة ملايين سائح سنويا.
وأشار إلى أن المحور الثانى هو خاص بالمستثمر ومناخ الأستثمار السياحى ومن المؤكد أن الطاقة الفندقية الحالية فى مصر لا تسمح باستقبال 30 مليون سائح وفى حال تكدس الأفواج السياحية فى مواسم محددة ومدن محددة فقد نلجأ إلى النزول بالمستوى أو رفض استقبال سائحين جدد لعدم وجود غرف فندقية مناسبة وهو ما يؤدى إلى تصنيفنا تصنيفا لا يرتقى بالمنافسة الدولية مع المقاصد السياحية الأخرى.
وقال بيتر إن المحور الثالث يتمثل فى الوضع الأمنى وطرق تأمين الأفواج التى تهدر وقت السائح فى انتظار التفويج الذى يصل إلى ثلاث ساعات انتظار وإلزام السائح بمزارات محددة وهو ما يثير استياءه خاصة بعد سحب رفاهية الاختيار منه بشكل مفاجئ حتى لا يحدث مشاكل مع شركة السياحة المستقبلة وشركة الأمن (محضر الأخطار).. وأشار إلى أن الرسالة الواضحة للسائح الأجنبى بسبب هذا الإجراء أنك بدون تأمين فى خطر وهذا يؤثر سلبا على الاختيارات المستقبلية لتحديد وجهة السفر إلى مصر بالمقارنة بدول أخرى نظرا لوجود عامل الأمان فى الدول المنافسة.
وتابع: المحور الرابع يتمثل فى التأشيرات والموافقات الأمنية حيث إنه مما لاشك فيه أن قطاع السياحة المصرى يخسر جانبا كبيرا من حركة السياحة الوافدة من دول العالم وتحديدا فى شرق آسيا بسبب التأشيرات والموافقات الأمنية التى تستغرق أكثر من 30 يوم عمل من استقبال الأوراق وتقديمها ووجود الموافقة وعمل OK To Bord وإرسالها إلى الوكيل الأجنبى، وحسب التعليمات الأمنية فإنه لا ينبغى على السائح أن يقرر سفره قبل حصوله على الفيزا، وهذا يؤثر على قرار اختيار السائح ويجعله يلجأ إلى وجهات أخرى لسهولة حصوله على التأشيره من دول منافسة خلال أيام قد تصل إلى ساعات.
وحول جلسات ومنقاشات الحوار الوطنى التى كشف تحديات القطاع قال بيتر إن لقاءات الحوار الوطنى فيما يتعلق بالشق الاقتصادى بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة كشفت عن أهم التحديات والأعباء الملقاة على القطاع السياحى خلال الفترة الحالية.
وشدد على أن السياحة ستكون الحصان الرابح فى الجمهورية الجديدة وأن تعافيها سيساهم فى حل مشكلات اقتصادية كثيرة، أهمها مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توفير المزيد من العملات الأجنبية اللازمة للدخل القومى. لافتا إلى أن السياحة بدأت تحصل على نصيب وافر من اهتمام الحكومة الآن.. مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يجب أن يترجم لقرارات فعلية تزيل الأعباء أمام مستثمرى القطاع.
وقال إن مصر تستحق أن تكون أهم دولة سياحية فى العالم فهى لديها مقومات سياحية فريدة ومتنوعة مثل الشاطئية والثقافية والصحراوية والترفيهية، وهى أيضا الصناعة التى يعتمد عليها الاقتصاد القومى للبلاد، لذلك يجب إيجاد حلول سريعة وعاجلة لأى معوقات أو مشكلات تواجه السياحة.
وطالب هانى بيتر بإنهاء البيروقراطية والروتين وتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع السياحة فى أسرع وقت والاعتماد على التعاملات الإلكترونية وتفعيل القانون وروح القانون حتى نستطيع تشجيع الاستثمار السياحى للمستثمر المصرى قبل الأجنبى.
وأكد أن مجموعة التسهيلات الجديدة التى أعلنها مؤخرا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار للحصول على التأشيرة السياحية سوف تقود القطاع السياحى لتحقيق حلم ال 30 مليون سائح، وقد تقفز بالأرقام السياحة إلى ما يتخطى ذلك الرقم.
وحول مطالب شركات السياحة المصرية بضرورة منح القادمين من دول جنوب شرق آسيا وخاصة دول «إندونيسيا والفلبين وتايلاند» التأشيرة عقب الوصول للمنافذ المصرية أعلن الخبير السياحى هانى بيتر أن القرار 71 لسنة 2003 يسمح للعديد من الجنسيات الأجنبية ومنها دول جنوب شرق آسيا «إندونيسيا والفلبين وتايلاند» بالحصول على التأشيرة فور الوصول بالمنافذ المصرية وأنه لم يأت ما يلغى هذا القرار. لافتا إلى أهمية تطبيق هذا القرار على هذه الجنسيات نظرا لأهميتها الكبيرة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وكذا الايرادات المحققة للدخل القومى.
وأشار إلى أن المقترح السابق الذى وافقت عليه وزارة السياحة عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011 بإدراج سائحى هذه الجنسيات ضمن الجنسيات التى يجب أن تحصل على الموافقة الأمنية المسبقة للحصول على التأشيرة لم يعد له أهمية فى ظل تمتع مصر بالاستقرار والأمان التام وكذلك وجود منظومة أمنية متكاملة ومتميزة لكشف أى خروقات لهذه المنظومة.
يصل عدد السائحين الوافدين من إندونيسيا نحو 3 آلاف سائح شهريا وفى حال منحهم الفيزا فور الوصول للمنافذ سيتراوح أعداد السائحين ما بين 20 إلى 50 ألف سائح شهريا من إندونيسيا فقط بخلاف باقى الدول الاخرى الاخرى مثل الفلبين وتايلاند.