المحجوب يدعو المحافظات للاستعداد لمواجهة خطر السيول

أكد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظات بدراسة عدد من الإجراءات لمواجهة آثار السيول مستقبلا، وأهمها ضرورة تفعيل دور مراكز الأزمات بالمحافظات وإعداد خريطة بجميع الإمكانيات فى كل مكان وتحديثها وتحديد جهة واحدة بكل محافظة لتلقى الإعانات والمعونات والتبرعات وتحديد مكان يصلح للتخزين عند حدوث الأزمة.
وشدد المحجوب على ضرورة توفير شبكة لاسلكية فى ظل تعذر استخدام وسائل الاتصال الأرضية وشبكات المحمول، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء سدود الحماية للكتل السكنية المعرضة لمخاطر السيول مع مراعاة البعد الاجتماعى وتقديم الدعم النفسى والمعنوى للمواطنين المضارين عند حدوث الأزمات.
وطالب المحجوب بإنشاء شبكات صرف مياه الأمطار بجميع المدن.
وأشار إلى قيام أجهزة المحافظات المضارة من السيول، مؤخرا بعدة إجراءات أهمها تنفيذ الخطة القومية لمجابهة السيول الصادرة عن قطاع الأزمات برئاسة الوزراء وفتح مراكز الإيواء مع تقديم كل وسائل الإقامة والإعاشة للمضارين وصرف تعويضات لجميع المواطنين المتضررين عن المنازل والمنقولات والأثاث والثروة الحيوانية مع استقبال قوافل مساعدات من الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات والجمعيات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى قيام مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات بإنشاء معسكرات الإعاشة مع صرف معونات عاجلة للمتضررين.
فى سياق آخر، رصدت وزارة التنمية المحلية 2.6 مليار جنيه فى الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية ضمن خطة العام المالى المقبل، الذى يبدأ أول يوليو المقبل، منها 1.8 مليار جنيه اعتمادات حكومية من الموازنة العامة للدولة و800 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظات، طبقا لبيان للوزارة.
وأكد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية أنه فى إطار تنفيذ اللامركزية تنتهى المحافظات نهاية الشهر الحالى من إعداد مقترح خطة تنمية المحافظة للعام المالى المقبل 2010/2011 فى ضوء الاعتمادات المخصصة لكل منها، وتقوم بإرسالها إلى وزارتى التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية حتى يمكن سرعة إتاحة تمويل بنك الاستثمار القومى عن الربع الأول من العام المالى المقبل اعتبارا من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
وقال المحجوب إن الوزارة ستستمر خلال العام المالى المقبل 2010/2011 فى تطبيق وتفعيل مبدأ اللامركزية بحيث يكون للمحافظات المرونة الكافية فى توزيع واستخدام الاستثمارات فى المشروعات طبقا للاحتياجات الفعلية على المستويات المحلية، مشيرا إلى أن توزيع الاعتمادات بين المحافظات سيتم وفقا لمعيارين أساسيين هما عدد السكان ومقياس التنمية البشرية كما سيتم تطبيق أسس توزيع الاعتمادات داخل المحافظات وفقا لطبيعة كل محافظة خلال العام المالى الحالى حيث تم تقسيمها إلى محافظات إما ريفية أو حضرية.