أفادت شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية، أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الذي تم خلاله عرض قيادة المفاوضات السياسية والتوسط في الأزمة الأوكرانية الحالية والسعي للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، قد تسبب في إثارة الغرب. وذكرت الشبكة في سياق تقرير نشرته اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني، أن الصينوجنوب أفريقيا من أكبر الاقتصادات على المستويين العالمي والقاري ولديهما الكثير من القواسم المشتركة، مشيرة إلى أن تأييد رامافوزا لموقف الصين بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية دليل على الميول الأيديولوجية لجنوب إفريقيا، ويهدف إلى تأكيد استقلالها التام عن أي تلاعب من جانب الغرب - وفقا للشبكة الإخبارية - وقد خططت جنوب إفريقيا لقيادة وفد من ست دول أفريقية في مهمة سلام إلى روسيا وأوكرانيا. ويعمل البلدان على ضمان مصالح الدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام من خلال منتديات صنع السياسات الدولية، وهذا التطور مهم في العلاقات الثنائية المتنامية بين الصين وأفريقيا، وكانت الصين واحدة من الداعمين الرئيسيين لمنح الدول الأفريقية مقعدا في مجلس الأمن الدولي. ويمثل الأول من يناير 2023 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصينوجنوب إفريقيا، ففي الربع الأخير من القرن الماضي عمل البلدان على تعميق علاقتهما الثنائية في شراكة استراتيجية شاملة مدعومة ببرنامج تعاون استراتيجي جديد مدته 10 سنوات يمتد من 2020 إلى 2029. كما يعمل البلدان على التعاون في مجالات الجيل الخامس والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية والطاقة النظيفة وإنتاج اللقاحات وغيرها من المجالات الناشئة. وأوضحت "سي جي تي إن" التزام الصينوجنوب أفريقيا بتعاونهما وشراكتهما في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي يعزز المبادرات المشتركة للتنمية القارية، مع الأخذ في الاعتبار أن جنوب أفريقيا من الدول التي تحدد الاتجاه في أفريقيا وتعمل كواحدة من المقاييس الحاسمة للعلاقات الصينية الأفريقية. وظلت الصين أكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا لمدة 13 عاما متتالية، وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19، تجاوزت التجارة الثنائية 54 مليار دولار في عام 2021، كما أن جنوب أفريقيا واحدة من أكبر الوجهات الاستثمارية للشركات الصينية في أفريقيا. وخططت الصينوجنوب أفريقيا لمزيد من التنمية في السنوات المقبلة من خلال تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.