رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وزيرة البيئة لمناقشة تطبيق التحول للاقتصاد الأخضر

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والوفد المرافق لها، مقر المنطقة بالسخنة، لمواصلة المناقشات المشتركة بين الجانبين حول تفعيل بروتوكول التعاون الموقع في أبريل الماضي بين المنطقة الاقتصادية وجهاز شئون البيئة، وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة الاقتصادية والمدير التنفيذي ومساعدي رئيس الهيئة لشؤون البيئة، وبعض من المطورين الصناعيين والمستثمرين بالهيئة بمنطقتي السخنة وشرق بورسعيد، لتعريفهم بأهداف البروتوكول والالتزام في مشروعاتهم المقامة بالمعايير البيئية الدولية وتقليل الانبعاثات الكربونية في بعض الصناعات.
وخلال الاجتماع قدم جمال الدين، عرضا للتعريف بالمنطقة ومساحتها، والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة التي تتمتع بها، فضلا عن مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق التنمية واستراتيجية المنطقة حتى 2030.
بدأ جمال الدين كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تحتوي على 4 مناطق صناعية و6 موانئ محورية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر؛ ما يساهم في خدمة التجارة الدولية على ضفتي قناة السويس، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة ما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.
ولفت إلى مستجدت أعمال التطوير في الموانئ خاصة ميناء السخنة أحد الموانئ المحورية على البحر الأحمر الذي يشهد أعمال تطوير كبيرة بتنفيذ 4 أحواض و18 كم أرصفة متعددة الأنشطة، وتطوير ميناء غرب بورسعيد أحد الموانئ الهامة التي تخدم حقل ظهر، وميناء العريش المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء والذي يساهم في تنمية سيناء وزيادة صادرات المنتجات السيناوية منه للأسواق الخارجية، بجانب التطوير الذي يشهده ميناء الطور حيث إعداد الدراسات اللازمة لتشغيله وتعظيم الاستفادة من موقعه مع الاحتفاظ بالمعايير البيئية الدولية في الحفاظ على الحياة البحرية هناك خاصة أن هذه المنطقة تضم شعاب مرجانية، مما يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية وأبرزها وزارة البيئة، حيث يخدم الميناء حاليا الشركات البترولية، كما تطرق رئيس المنطقة في عرضه للمناطق الصناعية التابعة والتي تضم شبكة مرافق وبنية تحتية تكلفت نحو 3 مليارات دولار من محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وغاز واتصالات، جرى تنفيذها لاستقبال العديد من الصناعات المستهدفة.
واستعرض جمال الدين مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إقامتها بالمنطقة الاقتصادية والتي جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية بشأنها خلال الفترة الماضية بالشراكة مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تخطط المنطقة الاقتصادية لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به مستفيدة في ذلك من موقعها الفريد على جانبي قناة السويس المجرى الملاحي الأهم عالميًّا، مشيرا إلى جهود المنطقة نحو التحول للاقتصاد الأخضر تطبيقًا لأحد محاور خطتها الاستراتيجية وهو المحور البيئي، حيث التطوير الكبير الذي شهده ميناء شرق بورسعيد وتشغيله كأول ميناء أخضر تابع للمنطقة، والذي جاء في المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفق تقرير البنك الدولي مؤخرا، فضلا عن الجهود المبذولة والشراكات بين المنطقة الاقتصادية وكبرى الشركات العالمية لتجهيز الميناء لعمليات التداول النظيف، كما عرض الأثر البيئي لبعض مشروعات المنطقة الاقتصادية بالموانئ والمناطق الصناعية، واتباع إجراءات وضوابط تضمن تطبيق معايير السلامة البيئية والالتزام بنتائج دراسات قياس الأثر البيئي للمشروعات، مستعرضًا بعض نماذج المصانع بمنطقة السخنة التي تستخدم الحلول البيئية، وتلتزم بالمعايير والاشتراطات البيئية.
فيما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدعوة لاجتماعات مشتركة مع المنطقة الاقتصادية لتفعيل الشراكة بين الجانبين في مجال الاستثمار البيئي، وكذلك دعوة المنطقة والمستثمرين للمشاركة في "مؤتمر الاستثمار البيئي" المزمع عقده نهاية يوليو المقبل بمشاركة دولية واسعة النطاق من الأطراف المعنية كافة بهدف عرض الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض فرص النجاح المُحققة في السوق المصرية في مجالات الاستثمار البيئي، فضلًا عن الإعلان قريبا عن إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، تتضمن معلومات عن السوق، وبرامج وفرص التمويل المتاحة، والعديد من البيانات المهمة للراغبين في الاستثمار بهذا المجال، وتأتي تلك الدعوة في إطار الاهتمام بعرض قصص النجاح في الموانئ الخضراء والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة.
وخلال اللقاء الذي تطرقت محاوره إلى التعاون المشترك بين الجانبين لبحث إطلاق استراتيجية كاملة للاستدامة البيئية، مع تبني خطة عمل لتقليل الانبعاثات الكربونية تطبيقًا لاستراتيجية الدولة في هذا الشأن، ناقش الجانبان تفعيل بروتوكول التعاون بين المنطقة الاقتصادية وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة التابع للوزارة؛ حيث يهدف البرنامج المرتكز على أهداف تنموية لتحسين الأداء الصناعي وضمان التوافق مع المعايير البيئية الدولية؛ لتسهيل عمليات التصدير البيئي للاتحاد الأوروبي، كما تم مناقشة أبرز الصناعات التي تستهدفها المنطقة للبدء في العمل على دراسة الأثر البيئي وخفض الانبعاثات لها وتشمل الصناعات النسيجية، والألواح الشمسية والأدوية والصناعات الغذائية والإطارات، والوقود الأخضر.
كما اختتم الاجتماع بإطلاق منصة e-tadweer الإلكترونية لتدوير المخلفات الإلكترونية، والتي تستهدف توفير منصة للتداول لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن، ولخدمة المنشآت الصناعية داخل الهيئة في ادارة المخلفات الناتجة عنها، حيث عرض كريم دبوس مسئول مبادرة إدارة مختلف أنواع المخلفات، نبذة عن المبادرة ومدى أهميتها للمنشآت الصناعية داخل المنطقة حيث تقدم المنصة العديد من الفوائد لتحقيق عنصر الاستدامة في إدارة المخلفات، وتعود على المستثمر بالنفع، من خلال إتاحة الفرصة له بالاستفادة من نواتج العملية الصناعية من مواد ومخلفات من شأنها دعم صناعات أخرى بها كمواد خام تدخل في إنتاجها.
فيما شهد الاجتماع إطلاق برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP)، يستهدف تمويل المطورين الصناعيين وأصحاب المصانع لمساعدتهم على التحول نحو الحد من التلوث الصناعي، بالإضافة إلى الدعم الفني والمساعدة في التدريب لرفع وعي العاملين، وتحسين بيئة العمل للتجاوب من أجل الحد من التلوث الصناعي، وترشيد استهلاك مصادر الطاقة، والاتساق مع الاشتراطات البيئية، وكانت المنطقة الاقتصادية قد وقعت بروتوكولات تعاون بشأنها مع الشركات المعنية خلال مؤتمر قمة المناخ COP27.