دولة التنمية المستدامة

بدأت الدولة المصرية خطوات توطين صناعة الوقود الأخضر ب 3 محاور رئيسية هى تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر – أمونيا خضراء – وإلميثانول)، وفق صناعات مكملة لتصنيع الوقود الأخضر من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات رياح، إلى جانب نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها.
وتستهدف الدولة توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مناطقها المتكاملة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بمناطق السخنة وشرق بورسعيد، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، 40 % من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات؛ منها 259 مليارًا للنقل النظيف، و25 مليارًا للطاقة النظيفة.

وتتوالى الجهود الكبيرة للدولة لقيادة توطين صناعة الوقود الأخضر وتمويل السفن، والتوسع فى المشروعات الخضراء، لا سيما فى ظل الاحتياج العالمى المتنامى لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة التغيرات المناخية الحادة، خاصة مع ما تتمتع به من موقع متميز وإمكانات ضخمة، وامتلاكها بنية تحتية قوية؛ ومناطق صناعية وموانئ بحرية؛ مما يؤهلها للريادة فى هذا المجال.



وتتمتع مصر بمصادر هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تتيح توليد الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، لتلعب دورا رئيسيا فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، يدعم موقعها الجغرافى المتميز وقربها من قارة أوروبا، أحد أهم الأسواق المستوردة لمنتجات الطاقة النظيفة، فكرة إقامة المشروعات الخضراء، مع توافر البنية التحتية اللازمة للتصدير اعتمادا على شبكة تصدير الغاز الطبيعى، فضلا عن مرور نحو 15 % من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس ما يرفع تنافسيتها بتحويلها إلى مركز عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر.
وأطلق الرئيس السيسى المرحلة الأولى من المشروع الخاص بتحالف شركات مصر للهيدروجين الأخضر وفرتيجلوب وسكاتك النرويجية فى العين السخنة؛ الذى يضم 100 ميجاوات من المحللات الكهربائية؛ سيتم تدعيمها بنحو 260 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معًا؛ لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج حوالى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، وبدأ الإنتاج ضمن المرحلة الأولى فيما سيصل لذروة الإنتاج فى 2024.
تحالفات عالمية
حققت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خطوات حثيثة فى مشروعات الوقود الأخضر؛ حيث تم توقيع 16 مذكرة تفاهم وتحويل 9 منها مؤخرا إلى عقود فعلية مع تحالفات عالمية كبرى متخصصة لتنفيذ 9 مشروعات لإنتاجه منتصف 2026، بطاقة إنتاجية إجمالية حوالى 8 ملايين و980 ألف طن.



وستشهد الفترة المقبلة بدء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بقدرات حوالى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي؛ باستثمارات نحو 85 مليار دولار وحوالى 45 ألف فرصة مباشرة و230 ألف فرصة غير مباشرة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات فى خفض انبعاثات الكربون بحجم حوالى 39 مليون طن سنويًا.
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، إن المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة بعد أن كانت 13كم2؛ وذلك نظرًا لزيادة الإقبال عليها، حيث يبلغ إجمالى استثمارات المشروعات التى تم توقيع اتفاقيات إطارية لها فى مؤتمر قمة المناخ حوالى 83 مليار دولار على مدار 20 عامًا، وتأتى زيادة نسب الربح من هذه الاستثمارات من خلال إقامة صناعات مكملة لهذه المشروعات ومن خلال توطين صناعة الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية، حيث تكمن أهمية الهيدروجين الأخضر فى استخدامه لأغراض التصدير خاصة للأسواق الأوروبية؛ فضلًا عن استخدامه لتموين السفن.
وأضاف «جمال الدين»، أن ال 9 عقود التى تم توقيعها مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، وهى مع شركة «سكاتك» النرويجية؛ لإقامة منشأة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار، و«FFI» الاسترالية؛ لإقامة منشأة لإنتاج 2.2 مليون طن سنويا، وتحالف «توتال» الفرنسية و«إنارة كابيتال» المصرية؛ لإنتاج 300 ألف طن، و«أميا باور الإماراتية»؛ لإنتاج 390 ألف طن سنويًّا، ويبدأ التشغيل التجارى بنهاية 2025، ومع تحالف (إى دى إف رينيوابلز) الفرنسية و(زيرو ويست) المصرية؛ لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر.
وكذلك شركة «رينيو باور» الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر على مساحة 600 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويًّا، و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنويًّا.



و«جلوباليك» البريطانية لإقامة مصنع على مساحة 10 ملايين متر مربع لإنتاج 2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، و«الفنار» السعودية؛ لإقامة مصنع للوقود الأخضر على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإنتاجية 500 ألف طن سنويًا.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن مذكرات التفاهم لإنتاج الوقود الأخضر، شملت أيضا: «H2 industries» الألمانية؛ لإنتاج 300 ألف طن سنويا – الهيدروجين الأخضر، ميرسك الدنماركية؛ بإنتاج غير محدد، توتال إنرجى الفرنسية وإنارة كابيتال المصرية؛ لإنتاج 300 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، «MEP» الأمريكية المصرية؛ على مساحة 100 ألف متر مربع والإنتاج 120 ألف طن سنويا، «Acme» الهندية؛ على مساحة 4.5 ملايين متر مربع لإنتاج 2.2 مليون طن سنويا، الكازار الإماراتية؛ لإنشاء مجمع صناعى على مساحة 37 ألف متر مربع يستهدف إنتاج 280 ألف طن سنويًا، «Acts» البريطانية:
المساحة 2 مليون متر مربع والإنتاج 200 ألف طن سنويا، «K&K» الإماراتية التى تستهدف إنتاج 230 طن سنويًا.
وفى ذات السياق أعلنت إنفنيتى باور وتحالفها الذى يضم شركتى مصدر وحسن علام للمرافق، عن توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 2 جيجاوات، وأن قبلها وقع التحالف على مذكرتى تفاهم، لإقامة منشأتين لإنتاجه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى سواحل البحر المتوسط. ويستهدف التحالف الوصول بالقدرات الإجمالية لأجهزة التحليل الكهربائى المُنتجة للهيدروجين الأخضر إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030، وبطاقة إنتاجية 480 طن ألف من الهيدروجين الأخضر سنويًا.
ويمكن زيادة قدرات منشأتى التحليل الكهربائى المقرر إقامتهما إلى 4 جيجاوات، لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، مع إمداد القطاع الصناعى المحلى بالهيدروجين الأخضر.
تأهيل العمالة فنيًا
وتستهدف الدولة إنشاء أول مصنع من نوعه فى المنطقة لتحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، لتكون المنطقة مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويجرى إعداد منطقة غرب القنطرة الصناعية المعدة للصناعات الزراعية والخفيفة ومنطقة شرق الإسماعيلية والتى تسمى بوادى التكنولوجيا لاستقبال صناعات الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من الصناعات التكنولوجية، بجانب المناطق المتكاملة التى تضمها المنطقة الاقتصادية.
ووقعت المنطقة الاقتصادية أيضا اتفاقية إطارية بين مؤسسة السويدى إليكتريك وبنك مصر لإنشاء أكاديمية للتعليم الفنى المزدوج والتدريب المهنى والتقنى للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بمشروعات المنطقة الصناعية بالسخنة؛ خاصة المكملة للوقود الأخضر؛ من تصنيع محللات كهربائية وألواح شمسية وغيرها، بتكلفة استثمارية 45 مليون جنيه، والتمويل مناصفةً بين بنك مصر ومؤسسة السويدى.
وتعمل الأكاديمية بنظام الثلاث سنوات المزدوج وبطاقة استيعابية 1350 طالبا، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنويًا.
وفى إطار مجهوداتها للتحول للطاقة النظيفة فى مشروعاتها، وقعت المنطقة الاقتصادية مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة فى مجال إعادة تدوير مخلفات المصانع؛ منها شركة e-tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية، بهدف التعاون لتوفير منصة لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة.
وسيتم إجراء دراسة لمعرفة نوع وكم المخلفات التى تنتجها المصانع سنويًا، والتى تصلح لإعادة التدوير أو التخلص منها بطريقة آمنة، فضلًا عن القيام بعمل منظومة إلكترونية للمصانع لمعرفة نسبة المخلفات التى تنتجها المصانع ومن ثم إجراء التخلص منها بيئيًا بالمعايير المعمول بها محليًا ودوليًا.



شهادات الكربون
وعلى جانب آخر، وفى إطار التوجه العالمى للحد من الانبعاثات الدفيئة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوجه الدولة لتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من الانبعاثات الدفيئة؛ تم توقيع اتفاق إطارى مع شركة «ليبراكربون» لخدمات المشروعات البيئية، بهدف تنمية وعى الشركات خاصة العاملة بنطاق المنطقة الاقتصادية بالحفاظ على البيئة بعدة طرق مثل؛ إصدار شهادات أو سندات أو أى منتج قابل للبيع والشراء؛ لصالح أفراد أو شركات نتيجة لمشروعات أو أنشطة تساهم فى حماية البيئة وتحقيق الإستدامة فى المجال البيئى والإجتماعى.
وتتضمن الشهادات الخضراء أو شهادات الكربون التى تصدر لمن نجحت مشروعاتهم فى خفض الانبعاثات الكربونية والدفيئة، ويجوز تبادل تلك المنتجات البيئية بين أطراف السوق المعنى، من خلال إتمام إجراءات إصدارها وتكويدها وتسجيلها فى مختلف المجالات وتسويقها.
وفى إطار تحفيز ودعم مشاريع التنمية المستدامة والتحول الأخضر؛ وقعت المنطقة الاقتصادية اتفاقية تعاون مع السويدى للتنمية الصناعية وجيوسايكل مصر ولافارچ مصر، بهدف إدارة مخلفات أعمال البناء والبنية التحتية وكذا إدارة المخلفات الصناعية فور بدء أعمال التصنيع بمشروع «السخنة 360»، وتهدف الاتفاقية إلى إدارة مخلفات مصانع المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وتقديم مواد البناء الصديقة للبيئة من الأسمنت والخرسانة.
هذا بالإضافة إلى إقامة مشروعات البنية التحتية مثل محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر وكذلك محطات صب سائل داخل الموانئ لخدمة مشروعات الوقود الأخضر، فضلًا عن تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مناطق صناعية خدمية سكنية متكاملة تضم مناطق سكنية وترفيهية تخدم العاملين بالمناطق الصناعية فى إطار نظام بيئى ووضع خطط مستقبلية لتحويلها إلى مدن خضراء، وكذلك دراسةالهيئة حوافز جديدة للمستثمرين خاصة لمشروعات الوقود الأخضر ورفعها على مجلس الوزراء ومناقشتها لاعتمادها.
ويعد ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر فى مصر والقارة، ووضع مصر على خريطة العالم فى مجال الموانئ الخضراء؛ حيث تعمل الدولة خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها ل«موانئ خضراء» تراعى البعد البيئى باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتتميز بتطبيق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث، وفق طبيعتها، ومساحات معزولة للصب غير النظيف للحد من آثاره البيئية الخطرة.
وتعزز أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، من دور الميناء فى مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال المرحلة المقبلة.