انتقادات حقوقية للضربات الأمنية قبل 6 أبريل

أعلن مركز هشام مبارك للقانون، أن هناك مؤشرات تشير إلى نية السلطات المصرية عرقلة استعدادات عدد من الناشطين السياسيين عن القيام بمسيرتهم السلمية المزمع القيام بها يوم 6 أبريل القادم للمطالبة بتعديل الدستور، وأشار المركز إلى أنه تم القبض على عدد من نشطاء 6 أبريل أثناء قيامهم بالدعوة للتعديل الدستوري، حيث شهدت الأيام السابقة القبض على محمود سامي الطالب بجامعة عين شمس وطارق خضر الطالب بجامعة الإسكندرية.
ودعا المركز المنظمات الحقوقية ولجان الحريات والناشطين، لاجتماع عاجل يوم 2 إبريل بمقر المركز لترتيب الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم، وأوضح المركز أنهم سيقومون بتدريبات يومي 30 و31 مارس القادمين في مركز هشام مبارك للقانون للناشطين بالتعاون مع حركة شباب 6 أبريل، لتدريبهم على حقوقهم القانونية أثناء التظاهر، وتقنيا على كيفية التواصل مع بعضهم البعض وتوثيق الانتهاكات التي تحدث لهم أثناء ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي.
يذكر أن عددا من الناشطين السياسيين والجماعات يستعدون منذ فترة لجمع توقيعات وتنظيم إجراءات المطالبة بتعديل الدستور، استجابة لدعوة أطلقها د. محمد البرادعي – الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، والجمعية الوطنية للتغيير.