عمومية المهن الطبية تؤجل اعتماد تعديلات قانون الدمغة الطبية لمزيد من المناقشة حوله

اتخذت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) مجموعة من القرارات والتوصيات خلال انعقادها اليوم، حيث قررت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مع زيادة راتبه بنسبة 10%.
كما قررت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد الميزانيات منذ عام 2013 وحتى 2019، وأرجأت مناقشة واعتماد تعديلات قانون الدمغة الطبية لأقرب جمعية عمومية قادمة للمزيد من المناقشة بين أعضاء الاتحاد حول بنودها.
ورفضت الجمعية العمومية زيادة اشتراكات الأعضاء بالنقابات، علما أنه وفقا للقانون فإن 70% من إجمالي اشتراكات الأعضاء بالنقابات تورد لصالح صندوق المعاشات والإعانات، مع التوصية بنشر التعديلات المطروحة بقانون الدمغة الطبية وكذلك لائحة الإعانات المعاشات على المواقع الإلكترونية للاتحاد.
كما أوصت عمومية الاتحاد بإلزام النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد بسداد اشتراكات النقابات المتأخرة.
وتم عرض تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.
وقرر المجلس في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي إرجاء مناقشة بند "اعتماد لائحة المعاشات والإعانات" للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.
وجاءت الجمعية العمومية بحضور أكثر من 350 عضوا، ووفقا للقانون أعمال الجمعية وصحة انعقادها، أنه يكون اجتماع الجمعية صحيحا، إلا إذا حضره 300 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة.