رفض طلب محامي خالد المصري باستجواب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

رفضت محكمة ألمانية طلب محامي المواطن الألماني من أصل لبناني - خالد المصري الذي تعرض للخطف على يد عناصر من المخابرات الأمريكية منذ عدة أعوام - باستجواب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من الوزراء في القضية المرفوعة ضد المصري.
وطلب المحامي خلال جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء أمام محكمة ميينجن جنوبي البلاد باستجواب ميركل و فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني السابق وسلفه يوشكا فيشر وجيدو فيسترفيله وزير الخارجية الحالي في قضية خطف المصري عام 2004 على يد عناصر من المخابرات الأمريكية. وقال المحامي إن الحكومة الألمانية لم تتصرف في هذه القضية.
وبررت القاضية المسئولة عن القضية رفض طلب الدفاع بأن استجواب ميركل وشتاينماير وفيشر وفيسترفيله مسألة غير مهمة في هذه القضية.
ويرى المحامي أن حكومة ألمانيا لم تفعل شيئا من أجل الحفاظ على حقوق المصري في واقعة خطفه مشيرا إلى أن حكومة برلين كان عليها على الأقل الاعتذار للمصري أو مساعدته في تجاوز تلك الأزمة من خلال إجراءات إعادة تأهيل.
يُذكر أنه قد تم تحريك دعوى قضائية ضد المصري بتهمة الضرب المتعمد والتسبب في إصابات وذلك بعد تهجمه على عمدة مدينة "نوي أولم" الألمانية, ووفقا لملف القضية فقد اقتحم المصري في سبتمبر 2009 مكتب عمدة "نوي أولم" وتعدى عليه بالضرب وأصابه بجروح.