قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن العواصف الترابية التي شهدناها مؤخرًا أكبر دليل على تأثيرات تغير المناخ المباشرة علينا، وهذا كان مدخلا للعمل على إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، من منطلق الربط بين قضية تلوث الهواء المحلية وقضية تغير المناخ العالمية، خاصة مع تقارب مسببات القضيتين، وأهمية تحديد الأدوار والمسئوليات ضمن خطة عمل متكاملة، تقوم على نموذج علمي بمجموعة من السياسات والإجراءات. يأتي ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة للإعلان عن إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار، في بداية فعاليات اليوم الرابع لأسبوع دعم الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية رئيس الوزراء. وشددت الوزيرة على ضرورة البناء في إعداد الخطة على ما تم تحقيقه من جهود الدولة؛ لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ، ومنها نتائج التقرير القطري للمناخ والتنمية الذي تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، وإطلاقه في مؤتمر المناخ COP 27، ويُظهر فرصا للاستثمار للقطاع الخاص في مصر في مجال المناخ حتى 2020، تقدر بحوالي 28 مليار دولار، من خلال الربط بين تلوث الهواء وتغير المناخ بإتاحة فرص للقطاع الخاص، ومنها يمكن توفير استثمارات للقطاع الخاص في تدوير المخلفات الزراعية، التي يؤدي حرقها لتلوث الهواء وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأشارت إلى ضرورة البناء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والنظر لما تقدمه حول الفجوات والتحديات والفرص، وأيضا الجهود المنفذة على الأرض في مواجهة تلوث الهواء، ومنها أدوات رصد تلوث الهواء بوزارة البيئة، من خلال مشروع جرد ملوثات هواء القاهرة الكبرى، إلى جانب البناء على استراتيجات المخلفات الصلبة والزراعية والخطرة لمجموعة فرص لحل المشكلة وإشراك القطاع الخاص. ولفتت إلى الفرصة التي سيقدمها المؤتمر الوطني للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم، من خلال عرض الجهود المبذولة والتحديات والفرص للاستثمار البيئي والمناخي، واستمعت لعرض حول منهجية إعداد الخطة ومستهدفاتها، وعرض لقصص النجاح للدول الأخرى في هذا المجال للبناء عليها وتجنب التحديات، كما سيضم اليوم مجموعة من المناقشات للخبراء الوطنيين والدوليين للخروج بتوصيات تدعم إعداد الخطة.