غرفة الصناعات الهندسية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تحديات المصنعين.. ووضع توصيات

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعا طارئا بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وبعض رؤساء الشعب النوعية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية بمختلف أنواعه لإعداد مذكرة وعرضها على رئيس اتحاد الصناعات تشمل جميع التحديات التي تواجه المصنعين، وكيفية حلها، وفقا لبيان الغرفة اليوم الاثنين.
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بذل جهود كبيرة لرفع عجلة الإنتاج رغم المعوقات والمشاكل التي تواجه المُصنعين من نقص المواد الخام والواردات ونقص الدولار وكم المشاكل التي تُعرض على الغرفة وتكاد تكون بشكل يومي.
ووجه "المهندس" الكلمة لرؤساء الشعب بالغرفة؛ لعرض مشاكل الصناعة بهدف رفع مذكرة شاملة وعاجلة إلى المهندس محمد السويدي، وعرضها على وزير الصناعة لحلها.
وبدوره، كشف حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، عن نقص سلع الأجهزة المنزلية في الأسواق؛ بسبب أزمة الدولار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ، ومشكلة البضائع العالقة في الجمارك، وعدم الإفراج عنها، وتحصيل غرامات التأخير والأرضيات عليها.
وأضاف أن هناك نقصا كبيرا في المواد الخام اللازمة للصناعة، داعيا إلى السماح للمصنعين بتدبير الدولار.
وأشار بهاء العادلي رئيس شعبة الكابلات والأدوات الكهربائية، إلى أن عدم دخول مستلزمات الإنتاج البلاد أو حجزها في الموانئ هذا يعني موتا للصناعة، مؤكدا أنه لابد من تحديد الصناعات التي لها أولوية، وتحديد نسبة المكون المحلي فيها، وسقف لكل صناعة بالنسبة المئوية.
وأكد أن مقترح إنشاء مصنع للمواد الخام سيحتاج إلى وقت طويل، ويجب توفير العملة في أقرب وقت أو السماح لأصحاب المصانع بتدبيرها.
وأشار ناجي يوسف رئيس شعبة العدد والآلات، إلى تهميش صناعة الآلات والمعدات من جانب صناع القرار، وهي صناعة غير مرئية في الاقتصاد المصري وليست مدرجة على قائمة الصناعات رغم أنها صناعة كبيرة جدا، ولا يوجد تكافؤ فرص بينها وبين وباقي الصناعات.
وكشف عن ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على الآلات، و5% جمارك المفروضة بشكل قطعي على قطع غيار الآلة.
وأوضح أن هناك التشريعات والقوانين التي يتم إصدارها وتزيد من العوائق دون مشاركة الشعبة فيها بما يضر بالصناعة ككل.
وأوصى بضرورة عمل تكامل صناعي، مقترحا عمل معرض للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج.
وأكد بسيم يوسف عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الجميع في موقف صعب لدينا المال وليس لدنيا مواد خام، والسوق الموازي يمتلك مواد خام وما زال يُصَنِع، ولذلك لابد من اللجوء إلى التجارة الإلكترونية؛ للخروج من الأزمة، وضرورة استغلال إمكانيات هيئة المعارض، وما تملكه من مساحة كبيرة في عمل المعارض الصناعية.
وأشار رأفت الخناجري عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن السماح بالاستيراد في حدود 2000 يورو، أدى إلى تهرب جمركي بتزوير فواتير الاستيراد، مشددا على ضرورة إلغاء البطاقة الاستيرادية للمتهربين.
وكشف محمد سعيد رئيس شعبة الأجهزة الطبية، عن وجود تداخل بين شعبة الأجهزة الطبية وشعبة المستلزمات الطبية التابعة لغرفة الدواء، يؤدي إلى كثير من المعوقات، ووجود مشكلة في القوانين والقرارات التي تصدر دون حضور الشعبة مع هيئة الدواء ومعاملة الأجهزة الطبية معاملة الدواء.
وناشد "سعيد"، الجميع ضرورة الفصل بين الشعبتين، وأن أي قوانين أو تشريعات يتم إصدارها تكون بمشاركة مجلس إدارة الشعبة.
وأشارت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن القطاع غير الرسمي أغلبه من التجار الذين يستخدمون السجل التجاري بغرض الحصول على الخامات، وهناك قطاع غير الرسمي يعمل بمكون محلي ويبحث عن فرص مع الشركات الكبرى.
ونوه محمد داوود عضو مجلس إدارة الغرفة، بأن القطاع غير الرسمي بسبب تقليده لبعض الصناعات يؤثر على سمعة الشركات ويلحق الضرر بمنتجاتها الرائدة في مجالها.
وأكد عبد الصادق أحمد، أن المعرض السلبي سيعالج مشكلة التهميش التي تعاني منها شعبة الآلات والمعدات، موضحا أن يتم عرض ما يتم استيراده على المُصنعين ليتم تصنيع عينات محلية.
وعقب خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، على ما طرحه المجتمعون كالتالي: "بالإشارة إلى مشاكل شعبة الأجهزة الطبية، جرى طرح نقاش في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بشأن وجود التباس بين شعبتي الدواء والأجهزة الطبية".
واقترح د. أحمد عز الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن غرفة خدمات الرعاية الصحية، أن ما يخضع لإشراف هيئة الدواء يكون تابعا غرفة صناعة الدواء، وما دون ذلك يكون تابع لغرفة الصناعات الهندسية، وكان قرار مجلس الإدارة وقتها أن يتم عمل اجتماع تنسيقي؛ للوصول إلى تفاهم يفض هذا الاشتباك، وأن الاتحاد ليس لديه ميل لشيء، وغرفة الدواء تتفهم هذا الأمر.
ودعا خالد عبد العظيم، إلى عمل قائمة للشركات بتخصصاتها والأنشطة المدرجة، ويتم الفصل فيهان وننهي هذا الأمر بشكل جاد وجذري.
وأما فيما يتعلق بمشاكل الأجهزة المنزلية، وعد بحل مشكلة البضائع العالقة في الموانئ، من خلال رفع ورقة موضح فيها رقم الشحنة، وتفاصيلها وقيمتها، والميناء الذي تتواجد به للإفراج عنها.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات وهي:
1- السماح للمصنعين بتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات دون قيد.
2- تحديد نسبة المكون المحلي في الصناعات بالحد الأقصى، ويتم القياس من خلال المُصنع قياس نسبي لكل صناعة.
3- عمل بوابة إلكترونية من خلال شركة "E-FAINANCE"، ويتم عمل تدريب للأعضاء لنشر المنتجات عليها بتفاصيلها.
4- عمل معرض سلبي يعرض فيه ما يتم استيراده، ويتم دعوة الجهات المصنعة لتعميق التصنيع المحلي.
5- التنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية، وغرفة صناعة الدواء مع اتحاد الصناعات المصرية، في حضور الدكتور خالد عبد العظيم؛ لعرض مشكلة شعبة صناعة الأجهزة الطبية والفصل فيها.
6- إزالة العوائق أمام المستثمر الأجنبي وتهيئة المناخ لجذب الاستثمار.
7- إلغاء البطاقة الاستيرادية للمتهربين، والتصدي للقطاع غير الرسمي بكل حزم لما له من أثر سلبي على الصناعة الوطنية.
8- تسهيل حصول المصانع والشركات التي لديها موارد مالية استيراد المواد الخام بسهولة دون تعقيدات.