عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، وتراخيص المحال العامة على مستوى مراكز المحافظة. جاء ذلك بحضور السكرتير المساعد للمحافظة، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة وممثل وزارة الموارد المائية والري ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة والجهات المعنية. وتم استعراض الموقف الحالي حتى 31 مايو2023، وما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد. وأكد "عصام"، حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين 25٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم مناقشة عدد شهادات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن، والتي تم طباعتها وتسليمها حتى نهاية مايو 2023. وتم عرض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة، على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة حتى نهاية مايو 2023. ووجه عصام، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الإعداد للتقرير الأسبوعي لآخر مستجدات موقف التصالح على مستوى كل مراكز ومدن المحافظة، وتذليل جميع العقبات وتسهيل الإجراءات؛ من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة. وأشار إلى أن الطلبات المرفوضة، يتم إخطارها بالغلق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.