قالت الدكتورة ثناء راضي، نائب رئيس الهيئة القومية للجودة والاعتماد، إن الهيئة مستقلة وتضطلع بدور رقابي بالفعل، معربة عن سعادتها بوجود الهيئة ضمن عضوية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. وأضافت خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء: «بغض النظر عن مسمى الكيان، نثمن ونشجع خطوة الإنشاء». وذكرت أن التنسيق ما ينقص العمل في التعليم العالي وما قبل الجامعي والأزهري، قائلة إنها تتمنى أن يضطلع المجلس الأعلى بدور التنسيق بين السياسات التي تضعها الهيئات والوزارات المعنية. وأكملت: «دور الكيان مطلوب وضروري للتنسيق بين السياسات بمساعدة السلطة التشريعية، ومن وجهة نظرنا، الرؤية في النهاية بترك تشكيل المجلس للخبراء القضائيين والدستوريين». وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.