رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد: حقيقة وجود تهريب في كل موانئ مصر لا تخفى على أحد

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعها المخصص لمناقشة عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق وذلك بحضور محافظ بورسعيد، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار.
وتساءل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة البرلمانية عن إمكانية إعداد لجنة للتظلمات لحل هذة المشكلة، كما تساءل عن خطورة خفض حصص البطاقات الاستيرادية وهل يصب في مصلحة الاقتصاد؟
وقال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، إن حصة الاستيراد تقدر بنحو 225 مليون دولار، تعيش منها 42 ألف شركة سواء أفراد أو مساهمة.
وأشار إلى محافظة بورسعيد طبقت الفاتورة الضريبية وذلك استجابة للدولة المصرية والظروف الاقتثادية، فمثلا لو استورد أجهزة منزلية ومستلزمات نقوم بإعداد قاتورة ضريبية.
وطالب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد بضرورة إيقاف التهريب الممنهج داخل محافظة بورسعيد، ولا يخفى على أحد أن هناك تهريب في كل موانئ مصر ولكنه متزايد في محافظة بورسعيد.
وأكد النائب حسن طارق عمار مقدم طلب الإحاطة أنه من الضروري تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977،وإعادة فتح التظلمات لجميع الحالات الموقوفة، مع وضع جدول زمنى للإعلان عن نتائج هذه التظلمات، من خلال تخصيص 5 أيام عمل لتلقي التظلمات ومثلها لفحصها.
وقال النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب وعضو المجلس، إن هناك اتهامات تطال دائما محافظة بورسعيد تحت زعم أنها سبب خراب الاقتصاد المصري، وهو أمر خاطئ، لاسيما وأن المشكلة ذاتها يكون المسئول عنها هو القيادات التنفيذية التى تتولى المحافظة في سنوات ماضية.
وكشف أن صادرات محافظة بورسعيد من الملابس الجاهزة لدول أوروبا وأمريكا تقدر بنحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية، وأن محافظة بورسعيد تغذي مجال الصادرات المصرية للخارج.